أكد سفير الجمهورية البولونية في المغرب، كرزيستوف كاروفسكي، الاسبوع المنصرم بالرباط، أن المغرب سجل خلال سنة 2020 فائضا تجاريا مع بولونيا ناهز 180 مليون دولار. وقال كاروفسكي، خلال ندوة صحفية على هامش الاحتفال بالذكرى ال230 لاعتماد أول دستور بولوني، “لقد تجاوزنا الرقم الرمزي لمليار دولار من حيث المبادلات التجارية بين البلدين، وهذا لصالح المغرب الذي صدر لبولونيا قرابة 617 مليون دولار مقابل 438 مليون دولار”، مضيفا أنه على الرغم من الاكراهات المرتبطة بالأزمة الصحية، إلا أن البلدين سجلا زيادة “استثنائية ومهمة” على مستوى المبادلات التجارية بلغت 25 في المائة العام الماضي. وأضاف السفير أن بيانات الأشهر الأولى من العام الجاري تبدو إيجابية، حيث تظهر زيادة بنسبة 46 في المائة مع 263 مليون دولار (136 مليون دولار من الصادرات للمغرب مقابل 127 مليون دولار لبولونيا) في المبادلات التجارية المسجلة خلال الشهرين الأولين من 2021، مقابل 182 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. واعتبر كاروفسكي أن هذه الأرقام تعكس تميز العلاقات بين البلدين وتشهد على دينامية التعاون الثنائي معززة على جميع المستويات، ولا سيما الدبلوماسية والاقتصادية والعلمية، مؤكدا أن بولونيا، وفاعليها الاقتصاديين ومستثمريها، تولي اهتماما كبيرا بالمغرب لأنه بلد يزخر بفرص عديدة، لاسيما بفضل جهوده في مجال التكنولوجيات الجديدة والطاقة المتجددة والفلاحة والصناعة الغذائية. وأضاف أن هذه العلاقات الثنائية، التي كانت دائما متميزة منذ إقامتها عام 1959، تتعز من خلال التعاون المثمر بين الجامعات المغربية والبولونية، و”الذي نطمح إلى توسيعه من خلال إقامة برامج توأمة مشتركة بين الجامعات”، مسجلا أن التعاون المغربي-البولوني ينطوي على إمكانات “هائلة” ينبغي الاستفادة منها لتعزيز العلاقات الثنائية. وعلى المستوى القاري، قال كاروفسكي إن “بولونيا تعتبر المغرب بوابة كبيرة محتملة لإفريقيا من الناحية الاقتصادية، حيث يولي الفاعلون الاقتصاديون البولونيين اهتماما بالقارة”، مشيرا إلى الإمكانات التي يزخر بها المغرب، وإفريقيا بشكل عام، كبديل لسوق الاتحاد الأوروبي الذي يجذب 80 في المائة من الصادرات البولونية، ولكنه يشهد منافسة محتدمة.
