أكد جهاد أزعور، مدير إدارة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في حوار نشرته مجلة «لوبوان» الفرنسية، أول أمس الأربعاء، أن المغرب كان من بين الدول التي استجابت بأسرع ما يمكن لأزمة «كوفيد-19». وأوضح أزعور ضمن هذا الحوار الحصري الذي تطرق فيه، أيضا، للتدابير المتخذة من طرف بلدان المنطقة في سياق الأزمة الأوكرانية، أن المملكة أقرت عددا من آليات الدعم والحماية الاجتماعية، تستهدف في المقام الأول ساكنة عريضة تتألف من عمال القطاع غير المهيكل. وبحسب المسؤول الإقليمي لصندوق النقد الدولي، فإن المغرب «وضع قبل كل شيء خطة تلقيح سريعة للغاية، ما مكنه من الوصول بسرعة إلى مستوى عال نسبيا من الحماية المناعية، الأمر الذي سمح للاقتصاد بالعودة إلى مجراه»، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية مكنت البلاد من استئناف صادراتها اعتبارا من العام 2020. وقال «لقد شهدنا بذلك انتعاشا قويا في العام الماضي، ما مكن البلاد من استعادة، بل وتعزيز، توازناتها الأساسية»، مضيفا أن المغرب بدأ في ذات الآن، في التفكير بشأن الإصلاحات الهيكلية، مثل تعديل منظومة الحماية الاجتماعية أو التدابير الاقتصادية التي تستهدف المؤسسات العمومية. وأضاف أزعور أن هذه الأخيرة تسير في الاتجاه الصحيح. فاستنادا إلى الخبرة التي اكتسبها خلال السنوات الأخيرة، وظف المغرب نفس الآليات للتعامل هذا العام مع التأثير المزدوج للأزمة الأوكرانية وأزمة الكوفيد، من خلال تحقيق استهداف أفضل للمساعدة الاجتماعية. ومن وجهة نظره، فإن المعطى الذي يشير إلى أن الدولة حولت اقتصادها لجعله أكثر ارتباطا بالقيم العالمية، مكنها من تعزيز قدرتها على امتصاص الصدمات. وأكد مدير إدارة منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن «المغرب يجب أن يواصل إصلاحاته ويحافظ على استقرار المالية العمومية ويواصل خفض مستوى مديونيته، التي أضحت الآن تحت السيطرة». واستحضر أزعور مثال المغرب عند تطرقه لتوصيات صندوق النقد الدولي من أجل تغيير النهج، عبر استهداف الفئات التي تعيش الهشاشة الاجتماعية أو المالية، وتجنب الإعانات الأساسية، أي تجميد الأسعار أو الإجراءات المخولة للجميع، التي ثبت في الواقع أنها غير فعالة وتؤدي إلى تآكل استقرار المالية العمومية.
