المعاملة بالمثل

تواصل قنصليات الاتحاد الأوروبي إثارة غضب المغاربة، برفضها لمئات طلبات تأشيرات «شنغن» دون مبررات موضوعية، وهو ما دفع، في إحدى الخطوات الاحتجاجية، بالائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى مراسلة سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، بشأن معاملات قنصليات الاتحاد الأوروبي المهينة والحاطة بالكرامة تجاه المواطنات والمواطنين المغاربة.

لا أحد يمكن أن يخفي أن كل إجراءات تقييد منح تأشيرات «شنغن» تدخل في إطار حرب باردة تجاه بلدنا، بسبب مواقفه الجديدة في علاقته بمحيطه الإقليمي والدولي، والتي كانت الغاية منها ممارسة الضغط على المغرب لمراجعة استراتيجيته الجديدة، وانتهى بها المطاف إلى القيام بعقاب جماعي.

فقد أصبح الموعد من أجل الحصول على التأشيرة لفرنسا من شبه المستحيل، وأكثر من ذلك فإن المشهد الاعتيادي أصبح يتمثل في اصطفاف عدد كبير من المغاربة في طوابير طويلة للحصول على تأشيرة «شنغن» في ظل توافر حصص محدودة، ورسوم الملف الباهظة وغير القابلة للاسترداد، وأوقات معالجة أطول بسبب تدقيق زائد على الحد، إلى جانب عدد كبير من المستندات التي يمكن أن تزيد الأعباء المالية للحصول عليها، مثل إثبات تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً والتأمين على الإقامة والسفر.

وما يثير الاشمئزاز أنه، بعد هذه المحطات الحاطة من الكرامة، يتوصل المواطن الراغب في التأشيرة بقرار الرفض لأسباب، في كثير من الأحيان، غير منطقية وأحد الأسباب الأكثر شيوعاً لرفض التأشيرة أن مقدم الطلب قدّم تفسيراً غير كافٍ لغرض وظروف إقامته المخطَّط لها.

واليوم لم تعد هذه الممارسات قابلة للسكوت عنها، من طرف السلطات العمومية، بعدما تحولت إلى عقاب جماعي للمواطنين المغاربة وإلى طقس للإهانة. وما هو مطلوب منا كدولة هو التعامل بالمثل القاضي بفرض تدابير تقييدية على كل أوروبي يريد دخول الأراضي المغربية.

والسؤال المشروع الذي يطرحه المغاربة هو: لماذا لا تزال دول أوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، متمسكة بشروط وإجراءات صعبة تتطلب وقتا وجهدا وعناء للموافقة على تأشيرة بعض المغاربة على الرغم من أن بلادنا تفتح أبوابها للزوار من دول أوروبا بدون تأشيرة أو مع نظام تأشيرة لا يستغرق إلا القليل من المال والجهد. لذلك فمن أضعف الإيمان أن يتلقى المغاربة الراغبون في الحصول على التأشيرة الأوروبية تعاملا محترما يليق بما تقدمه المراكز القنصلية تجاه المواطنين الأوروبيين.