القنيطرة: المهدي الجواهري
أبدى حزب الاستقلال المعارض بالمجلس الجماعي للقنيطرة، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة أواخر الأسبوع الماضي، اعتراضه على إحداث مطرح للنفايات ورفضه بشكل مطلق لما ستكون له من انعكاسات سلبية على الإنسان والبيئة ولكونه يفتقد دراسة بيئية كما ينص على ذلك القانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.
ووجه عبد الله الوارثي درسا لعزيز رباح بصفته الوزير الوصي على قطاع البيئة ورئيس جماعة القنيطرة، متسائلا هل تم القيام بدراسة بيئية قبلية طبقا للمادة 1 من القانون المتعلق بالبيئة لمعرفة هل المطرح العمومي الذي أنشئ قرب أحياء سكنية صالح أم ستكون له انعكاسات سلبية سواء على الساكنة أو الفرشة المائية؟
وأبرز الوارثي أن الهدف من الدراسة القبلية هو تقييم ممنهج ومسبق للآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة لاتخاذ الإجراءات الضرورية لأي انعكاسات، كما أن المشروع يجب أن يكون مرخصا معتمدا على دراسة بيئية طبقا للمادة 9 من قانون البيئة التي تحث على أن يقوم محل بحث عمومي كل مشروع خاضع للدراسة على البيئة. وأضاف الوارثي أنه يعتقد أنه لم تم القيام بدراسة بيئية حول المطرح العمومي، كما لم يتم فتح بحث عمومي في الموضوع.
وانتقد العضو الاستقلالي عرض اقتناء الأرض لإنجاز مطرح النفايات على لجنة المرافق العمومية في حين جرى في العادة أن الاتفاقيات التي يكون لها انعكاس مالي تتم إحالتها على لجنة المالية، مستغربا ارتباك المجلس وعدم تطبيقه للقانون. أما بخصوص النقطة المتعلقة بتوسعة وتهيئة الحي الصناعي، فقد سجل الوارثي بشأنها تحفظا نظرا للتغيير الذي دخل على الاتفاقية من جانب واحد دون استشارة بقية الشركاء، وهو ما سيؤدي إلى رفضها وبالتالي تعطيل إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، علما أنه من ضمن المشاريع المسجلة بالمخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة والذي لم تبق على نهايته إلا أيام معدودات. كما استهجن العضو الاستقلالي الصيغة التي أصبح عليها هذا التوسيع والتي انتقلت من 119 هكتارا إلى 11 هكتارا، وهو ما اعتبره تقزيما لمشروع ملكي أصبح لا يستجيب لتطلعات الساكنة لحي صناعي يفتح الباب للمستثمر ويهيئ فرص الشغل لشباب المدينة.
وأفاد الوارثي بأن رئيس جماعة القنيطرة من خلال التغييرات التي أدخلها على اتفاقية الشراكة المرتبطة بتأهيل وتوسيع الحي الصناعي أصبح هاجسه هو توزيع البقع مع قرب الانتخابات لخدمة أهداف سياسوية لا غير.
جدير بالذكر أن نهاية الدورة عرفت تشنجا بين عزيز رباح وعبد الله الوارثي خلال عملية التصويت المتعلقة بمطرح النفايات، حيث ألح رئيس جماعة القنيطرة على أن يصوت الوارثي ورفاقه على النقطة بالإيجاب وهو ما رفضه هذا الأخير، مؤكدا أن التصويت حق شخصي ولا يحق للرئيس أن يملي إرادته على أحد وأن تصويتهم ضد هذه النقطة يأتي نتيجة عدم تطبيق الرئيس لمقتضيات قانون البيئة 12.03.
