طالبت عامل الإقليم بفتح تحقيق عاجل
محمد وائل حربول
خرج أعضاء من المعارضة بالمجلس الجماعي لجماعة العامرية بإقليم قلعة السراغنة، خلال نهاية الأسبوع الماضي، للمطالبة من عامل الإقليم بالتدخل من أجل فتح تحقيق عاجل في ما وصفوه التزوير في محرر رسمي من قبل مجلس الجماعة ورئيسه، معتبرين أن دورة فبراير للمجلس المذكور شهدت ثلة من الخروقات القانونية وغابت عنها روح الديمقراطية، وذلك بعدما تمت المصادقة خلالها على برمجة فائض السنة المالية 2021، وشددوا على أنهم سيقومون بالتصعيد في هذا الصدد حتى يتدخل عامل الإقليم لرفع كل لبس عما حدث.
وقالت المعارضة داخل المجلس عينه إن الدورة العادية لشهر فبراير الجاري ضمت في جدول أعمالها نقطة وحيدة تتعلق ببرمجة فائض السنة المالية 2021، حيث سجلوا بعد انتهائها «غياب الأجواء الديمقراطية والتشاركية وحضر خرق القانون، وتم حرمان أعضاء المجلس من حقهم الدستوري في المناقشة والحصول على التوضيحات اللازمة لتكوين قناعة المجلس، حيث إنه لم يتم إرفاق الوثائق ذات الصلة ببرمجة الفائض باستدعاءات الدورة، ولم يتم تقديم الوثائق المثبتة لتحقيق فائض الميزانية أثناء الدورة، إذ تم الاكتفاء بالإعلان الشفوي عن تحقيق مبلغ مقدر بـ14 مليون سنتيم».
وأوضح المستشارون المعارضون أن «ميزانية سنة 2022 تم تمريرها في دورة نونبر بطريقة غير ديمقراطية وفي انتهاك سافر لحق أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة في الحصول على الوثائق ذات الصلة بالميزانية باللغة العربية وداخل الآجال القانونية وإرفاقها باستدعاء الدورة»، معتبرين أنه «لم يتم تقديم بيان البرمجة متعددة السنوات، وعدم تضمين مشروع الميزانية للمداخيل والمصاريف المحققة خلال سنة 2021 والاكتفاء بتقديم المداخيل والمصاريف المقترحة خلال ميزانية 2022 دون إفساح المجال لأعضاء المجلس لإبداء الرأي ومناقشة الميزانية».
وأبرز المعارضون ذاتهم، أن «لجنة الميزانية والبرمجة لم تقدم تقريرها في ما يتعلق بدراسة النقطة المبرمجة في جدول أعمال دورة فبراير، ما يثير شكوكا بعدم انعقادها الشيء الذي يعد مخالفا للقانون»، موضحين «أن عملية التصويت على نقطة برمجة فائض السنة المالية 2021 لم تتم في احتساب عدد المصوتين، سواء بالقبول أو بالرفض أو بالامتناع، الشيء الذي يمس في الجوهر العملية الديمقراطية».
وفي خضم هذا، طالبت المعارضة من السلطات المحلية بـ «التدخل لفرض احترام القانون ومراقبة شرعية المقررات وفق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، وذلك على خلفية الاشتباه في وجود معطيات مغلوطة يمكن أن تصل حد التزوير في محرر رسمي تخص عملية احتساب المصوتين على مشروع الميزانية، حيث تم احتساب أصوات المعارضة التي صوتت بالقبول ضمن المصوتين بالرفض عند التصويت على جزء المداخيل».
وعلى إثر كل هذا أوضحت المعارضة وخاصة أربعة أعضاء منها، على أنهم أعلنوا بالكامل «تصويتهم بالرفض على برمجة فائض الميزانية برسم السنة المالية 2021»، حيث نددوا بـ «الخروقات الجسيمة والتطاول السافر على حق الأعضاء في التداول بطريقة ديمقراطية وبكل استقلالية وتكوين قناعاتهم للتصويت وفق ما يمليه عليهم ضميرهم وواجبهم الوطني تغليبا للمصلحة العامة».
