آسا- الزاك: محمد سليماني
عاد فريق المعارضة بالمجلس الجماعي للزاك إلى إطلاق النار على عمالة إقليم آسا- الزاك، بخصوص ما أسماه «التلكؤ» في تنفيذ أحكام القضاء ضد ثلاثة منتخبين تم تجريدهم من عضوية المجلس، على إثر صدور حكم استئنافي قطعي نهائي عن محكمة الاستئناف الإدارية، يوم 5 أبريل الماضي.
وبحسب المعطيات، فقد حمّل فريق المعارضة المشكل من 9 منتخبين بمجلس جماعة الزاك، والمنتمين إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، عمالة الإقليم، المسؤولية في ما يترتب عن عدم تطبيقها التجريد من العضوية في حق الأعضاء الثلاثة، الذين صدر في حقهم حكم قضائي مذيل بصيغة تنفيذية.
واستنادا إلى المصادر، فإن قضية المنتخبين الثلاثة الصادر في حقهم حكم قضائي بالتجريد من العضوية أضحت ككرة ثلج تكبر يوما بعد يوم، حيث إن المعارضة أصبحت تضيق الخناق على مكتب المجلس الجماعي وعلى السلطات الإقليمية، بشأن تطبيق أحكام القضاء في هذه المسألة. وفي هذا السياق، فقد وجه، قبل أيام، حزب الأصالة والمعاصرة في شخص ممثله القانوني، إنذارا مباشرا إلى عامل إقليم آسا- الزاك، عبر مفوض قضائي، قصد الإسراع بتنفيذ أحكام قضائية ضد ثلاثة أعضاء منتخبين بالمجلس الجماعي للزاك.
وبحسب المعطيات، فقد توصلت عمالة إقليم آسا- الزاك بتبليغ في الموضوع يوم ثالث يونيو المنصرم، والذي يرمي من خلاله حزب «البام» إلى تنفيذ الأحكام القضائية، وفرض احترام القانون، ومنع أي تعامل أو نشاط للمحكوم ضدهم الثلاثة بصفتهم أعضاء في المجلس الجماعي للزاك، بعد ثبوت تجريدهم قضائيا من الصفة المذكورة. كما طالب الحزب ذاته عامل الإقليم بالحرص على عدم ممارسة هؤلاء لأي نشاط انتدابي، أو حضور أشغال دورات المجلس الجماعي.
واستنادا إلى المصادر، فإنه منذ الثالث من يونيو الماضي لم تباشر بعد عمالة الإقليم عمليات تجريد المحكوم عليهم قضائيا من صفاتهم الجماعية، رغم توصلها بالأحكام القضائية الصادرة عن المحكمتين الإداريتين الابتدائية بأكادير والاستئنافية بمراكش، عبر مفوض قضائي. وفي السياق نفسه، قام مفوض قضائي خلال شهر ماي المنصرم بتبليغ كل من النائب الثاني والثالث لرئيس المجلس الجماعي للزاك، إضافة إلى عضو بالمجلس، بنسخة من الحكم القضائي القاضي بتجريدهم من عضوية المجلس الجماعي.
وجاء تجريد المنتخبين الثلاثة من عضوية المجلس، على إثر صدور حكم استئنافي قطعي نهائي عن محكمة الاستئناف الإدارية يوم 5 أبريل الماضي، يقضي بتجريد كل من اعيش محمد الطيب، والمختار عبد الدائم، ومولود اهبير من عضوية مجلس جماعة الزاك، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وذلك بعد تقدم عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بدعوى قضائية ضد المنتخبين الثلاثة، على إثر مخالفتهم القرار الحزبي وتصويتهم ضد الحزب الذي ينتمون إليه، خلال انتخاب رئيس المجلس الجماعي. وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية لأكادير يوم 12 يناير 2022، والذي قضى بدوره بتجريد المنتخبين من عضوية المجلس.
وحصل المنتخبون الثلاثة على مقاعد انتخابية في دوائرهم باسم حزب الأصالة والمعاصرة، إلا أنهم أثناء المفاوضات لتشكيل مكتب المجلس التحقوا بالفريق الذي يتزعمه الرئيس الحالي للجماعة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ليفوز هذا الأخير برئاسة الجماعة بعد التحاق هؤلاء به، وبعد تعادل الأصوات بينه وبين منافسه، إلا أن الاحتكام لعامل السن منح الامتياز للمرشح الاتحادي للفوز برئاسة الجماعة، بعشرة أصوات لكل واحد منهما.
