مع اقتراب حلول شهر رمضان، تتعالى الأصوات المطالبة بوقف استيراد المغرب للتمور الجزائرية، بسبب ثبوت تضمن أنواع منها لمواد مسرطنة، وهو ما دفع بلدانا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، الصيف الماضي، إلى حظر استيرادها.
ووجه عدي شجري، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا، إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتثمين المنتوج الوطني من التمور وحمايته من المنافسة غير النزيهة لضمان سلامة وصحة المستهلك، إلى جانب التدابير المتخذة لحماية المستهلك المغربي من التمور التي تحتوي على مواد مسرطنة، والقادمة من الجزائر.
وأضاف شجري، في سؤاله، أنه “مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية”.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن “وفرة المنتوج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مقابل المنتوج المستورد من دول الجوار الذي يغزو الأسواق الوطنية، خاصة المنتوج الجزائري المهرب عبر مالي وموريتانيا، عبر معبر الكركرات، ويفتقد لأدنى معايير شروط السلامة والصحة يطرح العديد من الإشكالات”.
وأضاف المتحدث ذاته، إلى أنه “قد سبق أن أثبتت التحاليل المخبرية، احتواء التمور الجزائرية المصدرة إلى دول أوروبية، لمواد مسرطنة تضر بصحة الإنسان بشكل مباشر، نتيجة لاستعمال مبيدات ومواد كيماوية ممنوعة، مما يدعو إلى دق ناقوس الخطر، وتشديد المراقبة سواء على مستوى الحدود أو على مستوى الأسواق، حماية للمنتوج الوطني وتثمينه وحماية للمستهلك المغربي كأولوية”.
وقررت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية وقف تصدير التمور من نوع “دقلة نور”، بعد الجدل الكبير الذي خلفه إرجاع كميات كبيرة من الخارج، آخرها من فرنسا بمقدار ثلاثة آلاف طن غير صالحة للاستهلاك، بسبب احتوائها مواد مضرة نتيجة العلاج الكيميائي.
وقررت الوزارة بالتنسيق مع المصالح المعنية مباشرة تحقيق في القضية، والاطلاع عن كثب على شكايات المصدرين بخصوص وجود خلل في طريقة علاج التمور بمواد محظورة في أوروبا.
