المعارضة تستنكر تخصيص 45 مليونا للمحروقات و40 مليونا للاستقبال والمأكولات
محمد وائل حربول
صادق المجلس الإقليمي لآسفي، أول أمس، على مشروع الميزانية برسم التدبير المالي لعام 2022، خلال الجلسة التي انعقدت من أجل دراسة الميزانية والمصادقة على مشروعها، حيث صوتت الأغلبية بالإيجاب على المشروع، فيما امتنعت المعارضة عن التصويت، معتبرة أن مشروع الميزانية المقدم من قبل المجلس غير قانوني لأنه لم يتم تداوله أثناء اجتماعات لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة من جهة، ولأنه يحمل أرقاما كبيرة من الأموال ليست في محلها من جهة أخرى.
ومن خلال المعطيات التي توفرت لـ”الأخبار”، فإن مصالح عمالة آسفي توصلت، نهاية الأسبوع الماضي، بمذكرة مستعجلة من قبل وزارة الداخلية، تنبه فيها إلى حصر تقديرات الضريبة على القيمة المضافة للمداخيل TVA المحققة عند نهاية شهر شتنبر الماضي في مبلغ 19 مليونا و472 ألف درهم، وذلك في تراجع كبير عن الميزانية التي خصصت لعام 2021، والتي كانت قد حددت ساعتها في نفس النقطة، في مبلغ 31 مليونا و920 ألف درهم.
وهي النقطة التي علقت عليها معارضة المجلس بالقول، إذا قامت وزارة الداخلية بحصر أو سحب تقديرات القيمة المضافة للمداخيل، فمن «الأحسن أن تقوم كذلك بسحب وحذف المجالس الإقليمية من القانون»، مضيفة «أنه ومن خلال هذا الإجراء، فإن دور المجلس لم يعد فعالا حيث تم إلغاؤه بطريقة غير مباشرة، إذ إن الجهة ستقوم بعملها عبر استثماراتها وتجهيزاتها، والجماعات الترابية بالموازاة مع ذلك ستقوم هي الأخرى بعملها في هذا الصدد، في حين أن المجلس الإقليمي لم يعد له أي دور بعد هذا التعديل».
هذه النقطة بالضبط قال عنها أيضا رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، عبد الله كاريم، إن هذا التعديل «سيكون له تأثير كبير جدا على المجلس، وسيؤثر على سير البرامج التي سيتطرق لها المجلس مستقبلا، حيث لن تصبح هناك الإمكانيات المالية لكي يشتغل ويحل مجموعة من الإشكالات المطروحة على الصعيد الإقليمي»، داعيا إلى أن يتجند كل أعضاء المجلس حتى تعود الأمور إلى نصابها، أما في حال بقيت الأمور هكذا فإن آفاق وآمال المجلس لا تبشر بالخير.
وعلى إثر هذا المستجد، كان رئيس المجلس مضطرا لكي يسحب النقطة الثالثة المخصصة للموافقة على مشروع إعادة برمجة الفائض التقديري، بعد تخفيض ميزانية المجلس، وهو الشيء الذي جعل المجلس الإقليمي يجتمع فقط من أجل الدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم التدبير المالي لسنة 2022.
واستنادا إلى المعطيات التي توصلت بها «الأخبار»، فبالرغم من إجراء وزارة الداخلية الأخير، قامت المعارضة بالمجلس المذكور بالاحتجاج على ما أسمته «تضخيم الاعتمادات المالية لبعض الفصول»، والتي جاء من ضمنها اعتماد مبلغ 67 مليونا في الفصل المخصص لصيانة وإصلاح البنايات الإدارية، حتى ولو أن المجلس لا يمتلك بناية خاصة به، وضمنها أيضا الاحتجاج على تخصيص مبلغ ناهز 60 مليونا في الاعتمادات المكتبية، حتى ولو أن المجلس يتوفر على عدد من المكاتب التابعة له.
ولم تقف المعارضة عند هذا الحد، بل انتقدت بقوة اعتماد المجلس الإقليمي لآسفي مبلغا يناهز 45 مليون درهم من أجل المحروقات والزيوت، حيث اعتبرت الأمر مبالغا فيه وزائدا عن حده، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن جائحة كورونا، كما انتقدت المعارضة تخصيص مبلغ 40 مليونا للإطعام والاستقبال، حتى ولو أن الأنشطة التي يقوم بها المجلس معدودة على رؤوس الأصابع، ولا تتطلب تخصيص مثل هذا المبلغ الكبير حسب تعبيرها.
كل هذه النقاط التي خاضت فيها المعارضة، أجابت عنها الأغلبية بقيادة الرئيس عبد الله كاريم، الذي أكد على أن كل هذه الاعتمادات المالية مدروسة بعناية، ولم تبرمج بدون دراسة شاملة لها، مضيفا أن المجلس الأعلى للحسابات لم يسبق له أن أبدى أي ملاحظات في هذا الشأن، من خلال تقاريره عن المجلس الإقليمي لآسفي.
