صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإجماع على كل من مشروع قانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع قانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وللقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وتندرج هذه النصوص التشريعية في إطار تنزيل توجهات الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، كما ستساهم في تعزيز التحول الطاقي للمملكة.
ويهدف القانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية إلى وضع آلية محكمة لتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
كما يهدف هذا القانون، وفقا لبلاغ صادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى تعميم الولوج إليها بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، إضافة إلى المساهمة في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي.
وتضمن مشروع هذا القانون، ولأول مرة، الحق في إنجاز منشآت تخزين الطاقة الكهربائية والاستفادة من خدماته، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذا توسيع مجال الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك، وكذا إمكانية الحصول على شهادة الأصل التي تعتبر إثباتا على استعمال المنتج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة، وذلك مع الحرص على تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها.
وخلال نفس اليوم صادق مجلس المستشارين على القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وللقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية وتوازن جميع مكوناتها واعتماد حلول تروم تعزيز مردودية مشاريع الطاقات المتجددة وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية كأنظمة التخزين.
ويتماشى مشروع هذا القانون مع المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار، وتبسيط إجراءات الترخيص والتقليص من الآجال القانونية المتعلقة بالبث في طلبات الترخيص، مما سيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي، كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم المساهمة في بروز نسيج مقاولاتي وطني في مجال تكنولوجيات الطاقات المتجددة.
وفي إطار الملائمة بين القانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ومشروع القانون رقم 19-40، المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة والقانون، فقد تمت إضافة بعض المقتضيات الجديدة المتعلقة بالتحجيم، وشهادة الأصل، وملائمة المادة 23 من مشروع هذا القانون والمتعلقة بالقدرة الاستيعابية.
وأكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال هذه الجلسة على أهمية هذه القوانين في مسلسل الانتقال الطاقي لبلادنا وفقا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، كما أن دخولها حيز التنفيذ سيكون له وقع إيجابي على مختلف الفاعلين المعنيين من القطاعين العام والخاص، وسيمكن لا محالة من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين، وتقوية القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا، مشيرة إلى أنها ستساهم في خلق فرص شغل وفي التنمية المحلية وتيسير تدبير التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تقوية نسيج مقاولاتي وطني وصناعة وطنية وتحويل المستهلك إلى منتج ناجع للطاقة.
