كريم أمزيان
لم تلغ الهيأة القضائية المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف في الرباط، مساء أول أمس (الأربعاء)، إجراء المسطرة الغيابية، الذي كانت قد طبقته في حق (ا.ج) البالغ من العمر 63 سنة، والذي أحيل على التقاعد، بعدما كان موظفاً تابعاً لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ونائبا لقنصل ببروكسيل ببلجيكا، متابع بتهم «اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، وضعت تحت يده بمقتضى وبسبب وظيفته، والتزوير في جوازات السفر، والارتشاء بطلب وتسلم هبات للقيام بعمل من أعمال وظيفته والحصول على أختام المصالح العامة»، ما يعني، بحسب مصادر مطلعة، أن ذلك قد يعرضه للاعتقال مرة أخرى، بعدما جرى الإفراج عنه بعد إنهائه المدة السجنية التي حكم بها ابتدائيا، في حال إذا لم يحضر في الجلسة المقبلة، التي ستتزامن مع 18 ماي الجاري، والمخصصة للشروع في مناقشة الملف، واستنطاق المتهم من جديد، قبل المرور إلى الاستماع إلى مرافعات الدفاع والوكيل العام للملك.
وعلى الرغم من حضور المتهم أمام الهيأة القضائية المكلفة بملفه، فإنها رفضت إلغاء إجراء المسطرة القضائية التي جرى تطبيقها في حق المتهم، الذي حضر في هذه الجلسة في حالة سراح، في محاكمته التي تأتي بعد اتخاذ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، في حقه إجراءات تأديبية، عقب اجتماع لها انعقد في 10 يناير 2012، مثل فيه بصفته وزيرا مفوضا بالقنصلية العامة للمملكة بفلنسيا بإسبانيا، وذلك من أجل الإجابة عن عدد من الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بمؤاخذات وإخلالات بواجباته المهنية، أثناء مزاولته مهامه، كنائب للقنصل، بالقنصلية العامة للمغرب ببروكسل في بلجيكا.
