النعمان اليعلاوي
احتضنت مدينة بركان يومي الجمعة والسبت الماضيين الدورة الثامنة لليوم الوطني للمهندس المساح الطوبوغرافي، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، بشراكة مع وزارة الفلاحة والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأشار خالد اليوسفي، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، في كلمة خلال المؤتمر، إلى أن «القانون المنظم لهذه المهنة، الذي يعتبر أساسيا بالنسبة لوضع السياسات العمومية القطاعية، مطالب بالتأقلم مع المتغيرات النوعية والكمية الجارية. ويتعلق الأمر بأخذ الواقع الجديد للقطاع بعين الاعتبار، من خلال اعتماد التدابير والمقتضيات الكفيلة بتأطير التحولات القوية التي عرفتها المهنة، ومن تم ضرورة الإصلاح العاجل للقانون 30-93 الذي ينظم مهنة المهندس المساح الطوبوغرافي».
وفي السياق ذاته، أشار اليوسفي إلى أن هيئة المساحين الطوبوغرافيين، «وكفاعل أفقي في مجال التنمية الشاملة للبلاد، تسهر على وضع الأدوات والتدابير القمينة بجعل تدخلات المهندسين المساحين الطوبوغرافيين أكثر فعالية ونجاعة وتنافسية. ومن هنا إطلاق «الرؤية الجديدة من أجل عصر جديد للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين» في 2017، والتي أعطت ديناميكية جديدة لمختلف مجالس الهيئة، عبر تفعيل مقاربات جديدة للعمل بين مختلف المتدخلين»، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن مختلف الملتقيات المنظمة من طرف الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين «تشجع على التبادل البنيوي بين المهندسين المساحين الطوبوغرافيين، من جهة، والمهنيين وباقي التخصصات ذات الصلة، من جهة ثانية». وأشار رئيس هيئة المساحين الطوبوغرافيين، إلى أن «اليوم الوطني الثامن للمهندس المساح الطوبوغرافي سيعرف حضور 500 مشارك: مهندسين مساحين طوبوغرافيين، شركاء مؤسساتيين للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، وعلى الخصوص وزارات الفلاحة والداخلية والسكنى والتعمير والتجهيز والعدل، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وشخصيات من عالم الاقتصاد والمال والأعمال، إضافة إلى ضيوف مهتمين من القطاع العام والخاص»، مشيرا إلى أنه من المهم تسجيل أن «هذه اللقاءات تشكل الإطار الأمثل من أجل التفاعل مع القدرات التي تختزنها المهنة ومع فرص الأعمال المتعلقة بها. ومع تطور التكنولوجيا الجديدة ووضع إجراءات فورية لتحليل المعلومات، من قبيل اعتماد العقد الإلكتروني بالرمز QR، فمن البديهي أن يكون العرض الخدماتي المهني اليوم أكثر غنى وتنوعا»، يؤكد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين.
وأكد المسؤول أنه منذ دخول القانون 30-93 حيز التنفيذ قبل 25 سنة، «عرفت المهنة تحولات عميقة، عبر التأقلم مع متطلبات التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي طبع بيئتها الوطنية، من جهة، ومواكبتها لدينامية الثورة التقنية والتكنولوجية التي حدثت في مجال نشاطها على الصعيد الدولي، من جهة أخرى»، وأنه «بفضل التكنولوجيا الجديدة للتثمين والرسم العقاري، يساهم المهندس المساح الطوبوغرافي في عصرنة الاستغلال الزراعي وفي التنمية المستدامة المترتبة عليه»، مؤكدا على أن هذا «التطور الملائم يدعم الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين في اختياراتها الاستراتيجية، من خلال تمكين المهنة من أن تسير دائما قدما، بهدف أساسي، والمتمثل في المساهمة المباشرة والفعالة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة بالمملكة».
وتمت مركزة فعاليات أشغال اليوم الثامن للمهندس المساح الطوبوغرافي حول هذه الإشكالية، من خلال تنظيم ثلاث جلسات أساسية، تتمحور حول تثمين الأراضي الفلاحية، تمليك الأراضي الجماعية، والفلاحة الرقمية، وتسريع التسجيل العقاري للأراضي القروية: أهداف وتدابير، وأوراش الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين الجديدة لمواكبة السياسات الوطنية العقارية والقروية والفلاحية. (الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين)، فيما الجلسة الثانية تناولت «رهانات المعطيات الفلاحية واستغلالها»، وبحث عرض المهنة القابل للتصدير، مع تركيز حول التنمية القروية، بالإضافة إلى الورشات التكنولوجية، وزيارات تقنية في نهاية الأعمال.
