تطوان: حسن الخضراوي
بعد سنوات من التحقيقات القضائية في ملف أضخم فضيحة عقارية بتطوان، قررت هيئة محكمة الاستئناف بالمدينة، فتح المجال أمام دفاع الأطراف المعنية للمرافعة، وبعدها المداولة والحكم في جلسة 18 دجنبر الجاري، حيث يتابع في الملف موثقون وعدول ومنتخبون سبق تحملهم مسؤولية تسيير الشأن العام المحلي بمرتيل، بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي والنصب والاحتيال، والغموض في عمليات توثيق وتحفيظ لعقارات وشقق سكنية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة قامت بتجهيز الملف المذكور، بعد استكمال مجموعة من الإجراءات القانونية الخاصة باستدعاء 21 متهما، مع إصدار مساطر غيابية في حق المتغيبين، حيث سيجري التدقيق مجددا في بيع عشرات الشقق السكنية بمشروع عقاري أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، فضلا عن حيثيات تورط المتهم الرئيسي وفراره إلى الخارج، قبل القبض عليه عند عودته من قبل الفرقة الولائية للشرطة القضائية.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هيئة المحكمة ستدقق في إدانة المتهمين في الملف المذكور ابتدائيا بالسجن لمدة تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي بحثت في سير الجلسات ومحاضر الاستماع والمتابعات وكافة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة.
وينتظر أن تشهد الجلسة المقبلة أيضا الحسم في تفاصيل الملف الذي تم تسجيله بالجنايات الابتدائية باستئنافية تطوان منذ سنة 2018، وكان محط تفتيش من قبل اللجان المكلفة وصراعات قوية بين الأطراف المعنية، كما يتعلق بفضائح العقار التي انفجرت بالمنطقة، ومشاكل التوثيق والشيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمة، والعلاقات الخفية مع مبيضي الأموال.
وكانت هيئة المحكمة قامت باستفسار موثق مشهور بالشمال وزوجته حول توثيق العقود والبحث مع عدول ورؤساء جماعات وغيرهم من المسؤولين، الذين تمت إدانتهم ابتدائيا بجرائم النصب والاحتيال والتزوير، بعد جلسات ماراثونية من التحقيقات والتدقيق في الحيثيات.
