تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط قررت حجز ملفات للمداولة والنطق بالحكم في قضايا رفعها المجلس الأعلى للحسابات ضد مستشارين جماعيين، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مع استدعاء آخرين في الموضوع نفسه ومنحهم مهلة للرد، وذلك وسط ترقب وانتظار من قبل جميع الأحزاب المعنية، وجدل ظروف وحيثيات عدم التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية، رغم التنبيه إلى تبعات ذلك من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المذكرات التي وضعت ضد المستشارين المعنيين بعضهم بمجالس عمالة المضيق، يصعب الرد عليها أو تبرير خرق قانون عدم التصريح بتكاليف الحملة الانتخابية، ما يتهدد جميع من تمت مقاضاتهم بالتجريد من العضوية، لأن كل المبررات التي طرحت سابقا في ملفات مشابهة لم يتم قبولها.
وأضافت المصادر ذاتها أن عدم صرف أي درهم من المال العام في الحملة الانتخابية يقتضي التصريح بصفر درهم لدى المجلس الأعلى للحسابات، الذي وضع كافة التسهيلات أمام وكلاء اللوائح بالمجالس الجماعية والإقليمية والجهوية والبرلمانيين للتصريح باستعمال الموقع الإلكتروني، أو وضع ملف المصاريف لدى المجالس الجهوية للحسابات.
وذكر مصدر مطلع أن وكلاء اللوائح المعنيين، بعضهم برر الأمر بتوقف الخدمة الإلكترونية للتصريح بمصاريف الانتخابات، وانقضاء الآجال القانونية دون التصريح لظروف قاهرة، فضلا عن تبرير البعض كونه لم يصرف أي شيء من المال العام ولم يتلق أي دعم يذكر من ميزانية الدولة، وهو الجدل الذي سبق إثارته دون أن يغير ذلك من نتائج الأحكام التي تصدر بتجريد كل من رفض أو تأخر عن التصريح بمصاريف الحملة الانتخابية من العضوية، مع ترتيب الآثار القانونية.
يشار إلى أن عزل المستشارين المعنيين يمكن أن يخلط أوراق التحالفات الهشة بالمجالس الجماعية بالمضيق، سيما في ظل الصراعات الداخلية، وتصفية الحسابات الضيقة، وفشل تسيير الشأن العام المحلي، والملاسنات التي تقع داخل الدورات وتحولت إلى استفسار مسؤولين والكشف عن حيثيات تصريحات بالرشوة، وكذا مراوغة التعليمات الصادرة عن مصالح وزارة الداخلية.
