شفشاون: حسن الخضراوي
قررت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الاثنين، حجز جميع الملفات المسجلة ضد نواب ومستشارين بجماعة بني رزين عمالة شفشاون، للمداولة والنطق بالحكم خلال جلسة 27 نونبر الجاري، وذلك بعد التوصل بجواب المشتكى بهم في موضوع الخروقات والتجاوزات التي تطلبت مقاضاتهم من قبل حزبهم الأصالة والمعاصرة في شخص ممثله القانوني، بسبب تصويتهم ضد مرشح «الجرار» الذي تمت تزكيته، ودعمهم مرشح حزب الاستقلال الذي فاز بمنصب رئيس جماعة بني رزين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع حزب الأصالة والمعاصرة أكد لهيئة المحكمة أنه قام بإشعار مستشاريه الثلاثة، بواسطة مراسلات رسمية وجهت إليهم من طرف قيادة حزبهم الجهوية، ودعتهم بشكل كتابي إلى التصويت على مرشح “البام”، باعتبار الأمر من الواجبات الأخلاقية والسياسية والالتزام الحزبي، ناهيك عن كون معارضة قرار الحزب تدخل في خانة الترحال السياسي الممنوع بواسطة القانون والموجب للعزل من المنصب، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وسبق تسجيل الدعاوى القضائية التي رفعها حزب الأصالة والمعاصرة ضد أعضائه بمجلس بني رزين بشفشاون، بالمحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، في موضوع التجريد من العضوية تحت أرقام 2023/7107/17 و2023/7107/18 و2023/7107/19، حيث تم تحديد جلسات المناقشة والاطلاع على مذكرات الدفاع، بعد استدعاء الأطراف والنظر في طلب التجريد من العضوية، بسبب التصويت على مرشح منافس لمرشح «البام» الذي ينتمي إليه المشتكى بهم، ما يتعارض والأخلاق، ومنع الترحال السياسي، وضمان الحد الأدنى من معايير الانتماء الحزبي واحترام القواعد المصوتة.
وكان الأعضاء الذين قاموا بالتصويت على مرشح حزب الاستقلال وينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة بشفشاون، رفضوا توجيهات حزبهم والأمانة الجهوية التي دعتهم إلى التصويت لصالح مرشح حزبهم، كما تم انتخابهم لتحمل مسؤوليات في المكتب المسير لمجلس بني رزين، غير أن علاقتهم بحزبهم أصبحت متوترة ويغيب عنها التنسيق أو الاستشارة أو المشاركة في تسيير الشأن العام.
وكان صراعا قويا دار بين العديد من الأحزاب بشفشاون حول الترشح لرئاسة جماعة بني رزين، وذلك بعد إدانة المحكمة الابتدائية بالدريوش بالناظور، قبل أسابيع قليلة، للرئيس السابق الذي كان يتولى تسيير الشأن العام المحلي، والحكم عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، في موضوع الاتجار في المخدرات، رفقة متهمين آخرين تمت إدانتهم بعقوبات وصلت إلى سبع سنوات سجنا نافذا في حق متهم رئيسي، وسنتين حبسا نافذا لشقيق الرئيس، وثلاثة أشهر حبسا نافذا في حق المتهم الرابع.
