وجه الميلودي المخاريق، الامين العام للاتحاد المغربي للشغل انتقادات لاذعة لما قال إنه، تلكؤ الحكومة في تكريس الحقوق الاجتماعية والمهنية للنساء، وقال المخاريق، في كلمة خلال افتتاح المؤتمر الجهوي للاتحاد التقدمي لنساء المغرب، الذراع النسائي للاتحاد المغربي للشغل، إن “الثامن من مارس كان ثورة نسائية عمالية واصبحت المسئلة النسائية مرتبطة بهذا التاريخ”
في السياق ذاته، شدد المخاريق على أن ” الحكومة الحالية مطالبة بتنزيل للاتفاقيات الدولية التي تواجه العنف ضد المرأة في العمل، وكذلك التي تحقق المساواة للمرأة في هذا المجال”، مضيفا أن ” الاتحاد المغربي للشغل يضع قضية المرأة العاملة في أولى الأولويات، وهذا نابع من ايمان الاتحاد المغربي للشغل بقضية المراة”.
واعتبر المخاريق إن “الحكومة تمارس التضييق على الحريات النقابية وتتهرب من مسؤوليتها الجماعية، وهذا التضييق يتكرس من خلال تهرب هرب الدولة من مسؤوليتها الجماعية”، وأكد المخاريق أن ” النقابة لديها إيمان راسخ على أن تعزيز القوة النقابية وتقويتها لا تكون إلا بانخراطة المرأة في العمل والتنظيم النقابي”.
من جانبها، قالت أمل العمري، رئيسة الاتحاد التقدمي لنساء المغرب، إن ” الحكومة تكرس عدد من التشريعات التي تخرق المساواة وتكرس التمييز الذي يطال النساء”، حسب المتحدثة التي قالت بأن “هناك تراجع للحريات الخاصة في ضل الحكومة الحالية، والتي هي مطالبة بتقديم تفسيرات تقدمية للدستور”، مشيرة إلى أن “الحكومة تكرس تأنيث الفقر، من خلال التوجه النيوليبرالي الذي ينعكس على القطاعات الاجتماعية”.
