قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، في جلستها ليوم الاثنين الماضي، حجز ملف دعوة للإلغاء تقدم بها عمر التادلاوي، المستشار بجماعة الشلالات، في مواجهة كل من رئيس الجماعة وعامل عمالة المحمدية ووزير الداخلية إلى جلسة للمداولة. وهي الدعوى التي يطالب من خلالها المستشار التادلاوي بإلغاء مقرر الدورة الاستثنائية للمجلس والتي عقدت بتاريخ 20 شتنبر الماضي، وتم خلالها التداول في نقطة تتعلق بـ»معاينة إقالة المستشار عمر التادلاوي، الرئيس السابق للمجلس المنتمي لحزب الاستقلال»، بحيث صوت 18 مستشارا من بين 30 على إقالة المستشار الجماعي عمر التادلاوي والرئيس السابق لجماعة الشلالات بإقليم المحمدية، خلال دورة استثنائية. وعلل الرئيس إدراج نقطة الإقالة استنادا إلى مجموعة من المعطيات المرتبطة بالنقطة، والتي تخص غياب المستشار الجماعي التادلاوي عن 11 دورة للمجلس والتي حدد الرئيس خلال قراءته للمعطيات المسجلة بمحاضر الدورات تواريخها بالتفصيل، قبل أن يتدخل المستشار عمر التادلاوي الذي حاول إعطاء تبريرات للطعن في قرار الإقالة، منها كونه كمستشار جماعي لم يكن يتوصل باستدعاءات الحضور، وهي مبررات لم يقتنع بها الحاضرون الذين أصروا على التصويت على النقطة المتعلقة بالإقالة.
وكانت إدارية الدار البيضاء عقدت أول جلسة للتداول في ملف الطعن في مقرر الدورة الاستثنائية وتوقيف تنفيذ مضمونها في جلسة 30 شتنبر كأول جلسة ووصل عدد جلسات التداول في الملف، إلى حدود أول أمس الاثنين، 9 جلسات والتي يتم تأجليها لأسباب عدة، منها تلقي الدفوع الشكلية وأجوبة وتعقيبات الأطراف، وتبليغ نسخة من المذكرة المرفقة بوثائق لنائب الجماعة للتعقيب وإجراء بحث بواسطة القاضي المقرر وإمهال الأطراف للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء البحث .
وكان مجلس عمالة المحمدية هو الآخر صوت، شهر أكتوبر الماضي، خلال دورة استثنائية بإجماع أعضاء المجلس على إقالة عمر التادلاوي وذلك طبقا لمقتضيات المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم، بسبب الغيابات المتكررة.
