محمد سليماني
عادت من جديد مسألة احتلال الأرصفة والطرقات العمومية إلى شوارع مدينة طانطان، من قبل أصحاب المحلات التجارية والمقاهي، بشكل مثير جدا وفوضوي.
وبحسب المعطيات، فإن عددا من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي عادوا إلى احتلال كل الأرصفة المحاذية لمحلاتهم، دون أن يتركوا أي ممرات للمارة أثناء عبورهم. ويزداد الوضع سوءا بشارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني وشارع بئر أنزران وشارع إشبيلية، حيث إن أصحاب المحلات يحتلون الرصيف كاملا، ويقومون كذلك بوضع مجموعة من المتاريس في الطريق المحاذي للرصيف على شكل سلع أو صناديق شاي فارغة، وذلك من أجل منع أرباب السيارات من التوقف والوقوف، غير أن الضحايا دوما هم المارة الذين يضطرون للنزول إلى وسط الطريق العام من أجل العبور، مع ما يشكله ذلك من خطر عليهم، خصوصا وأن أغلب الطرقات ضيقة ولا تسمح لمرور العربات بانسيابية.
وعلمت “الأخبار” أن قائد الملحقة الإدارية الثالثة بالحي الجديد كان قد قاد، قبل أيام، حملة لتحرير الملك العمومي من الاحتلال المشوه والفوضوي من قبل عدد من التجار وأصحاب المحلات التجارية، وبعض الباعة المتجولين، الذين أغلقوا أرصفة شارع بئر أنزران من الجانبين، مما يدفع المارة والمتبضعين إلى النزول إلى وسط الطريق بالشارع ذاته الذي يعتبر في الوقت نفسه طريقا وطنية تربط شمال المملكة بجنوبها. ويعاني هذا الشارع من الاكتظاظ، حيث يجد سائقو الشاحنات المقطورة وشاحنات نقل الأسماك والخضر المتجهة نحو العمق الإفريقي، صعوبة كبيرة أثناء مرورهم بهذا الشارع، خصوصا في وقت الذروة، حيث مئات المتبضعين الراجلين وسط الطريق بعد منعهم من المرور فوق الرصيف. ومباشرة بعد انتهاء حملة السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، عاد التجار والباعة من جديد إلى احتلال الأرصفة ونصب المتاريس وسط الطريق لمنع ركن السيارات، بينما ما تزال الظاهرة في تزايد مستمر بشوارع محمد الخامس وإشبيلية والمختار السوسي. أما بشارع الحسن الثاني، فإن المرور فوق رصيفه بات مستحيلا، وغاية في الصعوبة والخطورة، ذلك أن أغلب المقاهي المتوالية بهذا الشارع يقوم أربابها باحتلال الرصيف المقابل لهم، عبر وضع عشرات الكراسي وشاشات عملاقة فوق الرصيف المحتل وأحيانا متاريس على شكل مزهريات، فيما يقوم أصحاب المحلات التجارية كذلك بعرض البضائع والسلع فوق الرصيف المقابل لهم، مما يفرض على المارة إذا أرادوا عبور الشارع النزول إلى قارعة الطريق المخصص للسيارات والعربات، وهو ما يشكل خطرا عليهم أيضا، الأمر الذي يفرض تدخلا صارما وعاجلا من قياد الملحقات الإدارية، وحجز السلع المركونة وسط الشارع العام، والتي تعرقل السير وانسيابية المرور.
