المحكمة تقول كلمتها في ملف طالب الدكتوراه المتهم بقتل عشيقته وتقطيع جثتها

نجيب توزني

تسعة أشهر بعد إدانته بعقوبة الإعدام بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، عاد المتهم  الثلاثيني الذي قام بقتل عشيقته بمدينة سلا وتقطيع جتثها، للمثول من جديد أمام الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، حيث انتهت أشغال هذه المحاكمة بعد فترة المداولة، مساء أول أمس الأربعاء، بتأييد هيئة الحكم لعقوبة الإعدام في حق المتهم.

وأكد المتهم المزداد سنة 1981 بسلا، خلال إجابته على أسئلة الهيئة القضائية، أنه كان يشتغل تقنيا بأحد المستشفيات العمومية بالعاصمة الرباط، وحاصل على شهادة الماستر وكان بصدد التحضير لمناقشة أطروحة الدكتوراه، قبل أن يفقد أعصابه عقب ظروف خاصة عاشها مع عشيقته، ذات يوم، ليجهز عليها ويقوم بتقطيع جثتها إلى أشلاء، قبل أن يتخلص منها بمواقع مختلفة بمدينتي الرباط ومراكش.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد أدانت المتهم منتصف فبراير الماضي بعقوبة الإعدام   وذلك بعد سنتين من التحقيقات، وبالرجوع إلى تفاصيل الواقعة، فإن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، بتنسيق مع ولاية أمن الرباط والشرطة القضائية بسلا، كانت قد توصلت إلى المشتبه بضلوعه في ارتكاب جريمة قتل امرأة، والتمثيل بجثها وتقطيعها إلى أطراف، مع فصل الرأس عن الجثة لإخفاء معالم الجريمة، والإفلات من العقاب،  حيث تم اعتقاله في يوليوز من سنة 2016 من داخل مسكنه بحي الرحمة، بعد التعرف عليه من خلال الخبرات العلمية التي أجريت على البصمات.

وظهرت الخيوط الأولى لهذه الجريمة مع عثور مصالح الأمن على حقيبة مهملة داخل محطة مراكش، وتحديدا داخل القطار القادم من الرباط، بالتزامن مع عثور مصالح أمن الرباط على أطراف جثة بشرية عبارة عن رأس امرأة ورجليها، لينطلق البحث الذي قاد المحققين إلى تطابق الأجزاء التي عثر عليها بكل من مراكش ونزهة حسان بالرباط، بناء على نتائج أبحاث الخبرة الجينية والحمض النووي، واهتدت مصالح الأمن إلى أن مرتكب جريمة قتل المرأة التي عثر، خلال مساء اليوم نفسه، على أجزاء من جثتها بمراكش، ورأسها ورجليها بنزهة حسان وسط العاصمة الرباط، هو شخص واحد، وقد تعمد إرباك الأمن بفصل الرأس عن الجثة حتى يصعب التعرف على الضحية وبالتالي صعوبة التعرف على مرتكب الجريمة.