المحكمة الرياضية المغربية تخرج إلى حيز الوجود

سفيان أندجار

خرجت المحكمة الرياضية المغربية إلى حيز الوجود، من أجل الحسم في عدد من النزاعات وإصدار أحكام، في حال استعصاء حلها ضمن الجامعات الرياضية.

وتم تنصيب أعضاء غرفة التحكيم الرياضي، والتي تعد أول هيئة قضائية تحكيمية خاصة بالرياضيين، كما تم تعيين القاضي المتقاعد إبراهيم النايم رئيسا لها بحضور كل من رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وفيصل العرايشي، رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية، اللذين حضرا عملية تنصيب أعضاء تم تعيينهم على رأس الهيئة القضائية، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية.

وستلعب المحكمة الرياضية دورا في حل مجموعة من قضايا الرياضيين، والذين يعيشون في خلافات وصراعات مع جامعات، إذ يتوقع أن تكون ملفات كثيرة موضوعة على طاولة القاضي الجديد وهيئته.

وحسب مصدر «الأخبار»، فإن المحكمة الرياضية المغربية ستضع معايير في قبول الدعاوى، ولن يتم قبول الملفات التي لا ترى فيها اللجنة أنها مهمة.

كما تم إنشاء غرفة التحكيم الرياضي، طبقا للمادة 44 من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09، وتختص هذه الهيئة بالبت في طلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف بعد نشوب النزاع، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية، باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات، أو المتعلقة بحقوق يجوز للأطراف التنازل عنها.