محمد اليوبي
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا يقضي برفض طلب الطعن، الذي تقدم به الراضي السلاوني في أهلية شغل محمد كنديل للمقعد البرلماني الذي كان يشغله النائب البرلماني المعتقل، رشيد الفايق، بدعوى أن كنديل، الذي يترأس جماعة «سيدي احرازم» بعمالة فاس، موظف بوزارة الداخلية ولا يحق له الترشح للانتخابات.
وحسب الطلب الذي وضعه السلاوني، المرتب رابعاً في لائحة الترشيح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، التي كان وكيلها رشيد الفايق المتعلقة بالدائرة الانتخابية المحلية «فاس الجنوبية» (عمالة فاس) بمناسبة الانتخابات العامة التي أجريت في 8 شتنبر 2021، يطعن في أهلية محمد كنديل المرتب ثالثا في اللائحة نفسها لشغل مقعد مجلس النواب الذي كان يشغله عبد السلام البقالي، بعد أن صرحت المحكمة الدستورية بشغوره، لكون المطعون في أهليته يشغل مهام متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، مما يمنعه من الانخراط في الأحزاب السياسية، تطبيقاً للمادتين 23 و66 من القانون التنظيمي المنظم لها، والمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بمثابة نظام أساسي خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، التي لا تجيز لهؤلاء تأليف نقابة أو الالتحاق بها، لما يترتب عن ذلك من مساس بمبدأ فصل السلط وتوازنها ومشروعية التمثيل الديمقراطي، فضلا عن خرق مبدأ حياد السلطات العمومية إزاء المترشحين وواجباتها في عدم التمييز بينهم.
وصرحت المحكمة الدستورية في قرارها بأن المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية تمنع رجال السلطة وأعوانها، وكذا الأشخاص الذين لا يمكنهم ممارسة الحق النقابي، وأوضحت أن المادة 66 من القانون التنظيمي المذكور تحدد العقوبات الخاصة بالمخالفين لمقتضيات المادة 23 سالفة الذكر، فإنه، يؤخذ من الفصل الرابع من المرسوم المذكور أن المنع من ممارسة الحق النقابي يقتصر على حاملي السلاح، وهي الفئة التي لا يندرج ضمنها المطعون في أهليته. واستنتجت المحكمة الدستورية من أوراق الملف ومستنداته، سيما كتاب والي جهة فاس – مكناس، أن محمد كنديل كان يمارس مهامه في إطار «متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلية» (عمالة فاس)، ولم تسند إليه وقت ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب يوم 8 شتنبر 2021 أي مهمة من مهام هيئة رجال السلطة، مما يبقى معه الدفع بخرق المادة 23 المذكورة أعلاه غير مؤسّس.
وأضافت المحكمة، في قرارها، أنه فضلا عن ذلك، فإنه بالرجوع إلى المواد من 6 إلى 10 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادتين 7 و8 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء، لا يوجد ضمن مقتضياتها ما يمنع متصرفي وزارة الداخلية من الترشح للانتخابات التشريعية أو أن يكونوا ناخبين. وخلصت المحكمة إلى أن الطعن المتعلق بانعدام أهلية محمد كنديل غير مرتكز على أساس صحيح من القانون. وفي سابقة من نوعها، وضع الراضي السلاوني، المرشح رابعا في لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة فاس الجنوبية، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021، طعنا أمام المحكمة الدستورية، ضد المرشح الثالث ضمن اللائحة نفسها، محمد كنديل، الذي عوض عبد السلام البقالي، عمدة مدينة فاس، بعد تقديم استقالته من مجلس النواب.
وبعد إعلان المحكمة الدستورية عن شغور مقعد بمجلس النواب كان يشغله النائب البرلماني السابق الموجود رهن الاعتقال، رشيد الفايق، تمت دعوة عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، لشغل هذا المقعد، باعتباره المترشح الثاني في لائحة الفايق، لكن البقالي وجد نفسه في وضعية تناف بين منصب العمودية والعضوية بمجلس النواب، واختار تقديم استقالته من البرلمان للحفاظ على منصبه رئيسا للعاصمة العلمية، حسب القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهي الاستقالة التي وافقت عليها المحكمة الدستورية، ودعت المرشح الثالث في لائحة الفايق لشغل المقعد البرلماني المثير للجدل، ويتعلق الأمر برئيس جماعة سيدي احرازم، محمد كنديل، لكن المرشح الرابع ضمن اللائحة نفسها قدم طعنا أمام المحكمة الدستورية، ويعتبر نفسه الأحق بهذا المقعد، لأن كنديل لا يحق له الانتماء للأحزاب السياسية والترشح للانتخابات، لكونه يشتغل متصرفا بوزارة الداخلية، كما صدر في حقه حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء نتائج الانتخابات بدائرته الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021.
وأكدت المصادر أن دفاع السلاوني وضع عريضة طعن أمام المحكمة الدستورية داخل الأجل القانوني، بعد الإعلان عن التحاق محمد كنديل بمجلس النواب، ويستند الطعن على كون هذا الأخير يعتبر موظفا بوزارة الداخلية في منصب متصرف ممتاز، وبالتالي لا يحق له بهذه الوضعية لا الانتماء إلى أحزاب سياسية ولا المشاركة في انتخابات سياسية من الأساس. واستغرب دفاع السلاوني كيف أن مصالح الداخلية غضت الطرف عن هذا المعطى القانوني لمدة 30 سنة، وتركت المعني بالأمر يمارس مهام انتخابية سواء على مستوى الجماعة أو المجالس الإقليمية والجهوية الأخرى، كما أنه تنقل بين ثلاثة أحزاب سياسية (حزب الاستقلال والعدالة والتنمية، قبل أن يحط الرحال بحزب التجمع الوطني للأحرار).
