أكادير: محمد سليماني
أصدرت المحكمة الإدارية لأكادير، صباح أول أمس الثلاثاء، حكما يقضي بوقف تنفيذ صفقة كراء مربد السيارات المعروف باسم «مربد بيجوان»، المطل على الشريط السياحي لأكادير.
واستنادا إلى المعطيات، فقد كانت شركة متخصصة في كراء مرابد السيارات قد تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بأكادير ضد جماعة أكادير، بسبب عدم لجوء هذه الأخيرة إلى المنافسة أثناء كراء مربد «بيجوان»، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وكان رئيس جماعة أكادير قد أصدر قرارا لشغل الملك العمومي الجماعي بمربد «بيجوان» المخصص لوقوف الدراجات والسيارات، حيث سُجل هذا القرار تحت رقم 11801 بتاريخ 10 يوليوز 2023، والذي يقرر بمقتضاه الترخيص بالاحتلال المؤقت لمربد «بيجوان» لفائدة شركة خاصة (R.N.S)، وذلك عن طريق الإسناد المباشر، بناء على محضر اتفاق بين رئيس الجماعة والشركة الخاصة، والذي تم تسجيله بمكتب الضبط بالجماعة تحت رقم 11651 بتاريخ 6 يوليوز 2023.
واستندت المحكمة الإدارية إلى أن استغلال وتدبير المحطات والأملاك الجماعية المخصصة لوقوف الدراجات والسيارات ينظمه كناش الشروط والتحملات الذي صادق عليه المجلس الجماعي لأكادير خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، والذي ينص الفصل السابع منه على أن جماعة أكادير ترخص باستغلال المحطات والأملاك الجماعية المخصصة لوقوف العربات والدراجات وجميع الآليات عن طريق مساطر المنافسة وطرق إبرام الصفقات، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب المعطيات، فإن عملية الإسناد المباشر الذي حازت عليه الشركة المحظوظة من أجل استغلال هذا المربد الذي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 550 مركنا للسيارات؛ أي (أكثر من 550 سيارة في آن واحد)، جاءت خارج مقتضيات كناش الشروط والتحملات، إضافة إلى أنها جاءت مجانبة لطرق إبرام الصفقات العمومية، وتضرب في الصميم مبدأ المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص بين الشركات التي ترغب في استغلال هذا المربد عبر تقديم عروض أثمان تتماشى والقيمة الحقيقية للطاقة الاستيعابية لهذا المربد، مما يفوت على الجماعة مداخيل إضافية هامة، الشيء الذي يضرب المصالح المالية للجماعة.
ويسود بمدينة أكادير منذ أشهر نقاش قانوني بخصوص القرار التنظيمي المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام بدون إقامة بناء، الذي صادق عليه المجلس الجماعي لأكادير خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2022، حيث يرى بعض أعضاء الجماعة أنه لا يسمح بالترخيص لاستغلال الملك العمومي المؤقت لمرابد ومواقف الدراجات والسيارات، لكون المادة 03 منه تحدد وبشكل دقيق الأغراض التي يتم الترخيص لها بالاستغلال المؤقت للملك العمومي الجماعي، ولا تدخل ضمنها المرابد.
وفي هذا الإطار فقد طالب عضو جماعي ينتمي إلى المعارضة في شكاية موجهة إلى والي الجهة بضرورة تفعيل المراقبة الإدارية على القرارات الجماعية، كما وضع شكاية لدى المجلس الجهوي للحسابات، بخصوص مخالفة قرار الإسناد المباشر للمربد إلى شركة معينة دون غيرها، مخالف للقانون، ويحرم جماعة أكادير من مداخيل مالية مستحقة.
