النعمان اليعلاوي
تحول ارتفاع أسعار المحروقات إلى موضوع الجدل بين فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، حيث اتهمت المعارضة الأغلبية الحكومية بالتهرب من تداول ملف أسعار المحروقات، بعدما طرحت الحكومة التأجيل إلى موعد لاحق؛ في وقت طالبت المعارضة بعقد اجتماع أول أمس الاثنين من أجل التوصل بأجوبة رسمية بخصوص الزيادات في أسعار المحروقات والإجراءات المتخذة من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة في سياقات صعبة. وقد وجهت فرق المعارضة بمجلس النواب انتقادات حادة إلى طريقة تعاطي الحكومة مع ملف المحروقات، مطالبة بإجراءات واقعية وتفعيل تدابير عملية.
في هذا السياق، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن «الحكومة استغلت المادة 103 من النظام الداخلي لمجلس النواب، عبر مراسلة من السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مما نـتج عنه تأجيل الاجتماع إلى أجل غير مسمى»، منتقدا ما اعتبره «تملص الحكومة من واجب المثول أمام المؤسسة التشريعية، في ظل لحظة دقيقة تتسم بظروفٍ اقتصادية واجتماعية صعبة»، يشير رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي واصل تهجمه على الحكومة، معتبرا أن «هذا السلوك الحكومي ينطوي على استصغار لأدوار البرلمان وممثلي الأمة، كما أنه سلوك يفتقد إلى الحس السياسي والتواصلي والتدبيري اللازم لمواجهة الظروف الحرجة»، وزاد المتحدث أن تأجيل مناقشة ملف ارتفاع أسعار المحروقات بالبرلمان «يضرب بعرض الحائط مبدأ التعاون والتكامل الضروريين بين الحكومة والبرلمان».
في المقابل، انتقد نواب من الأغلبية ما اعتبروه محاولة المعارضة الركوب على ملف أسعار المحروقات، منبهين إلى أن إجراء تأجيل اجتماع لجنة معينة «هو إجراء قانوني ومتضمن في القانون الأساسي للغرفة الأولى».
وقد جاء تأجيل الجلسة بطلب من الحكومة في شخص وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى أجل غير مسمى، حيت كان من المبرمج أن يعقد اجتماع لجنة برلمانية أول أمس (الاثنين) لمناقشة مشكل التهاب أسعار المحروقات، وكان مجلس النواب، قد برمج اجتماعا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، كان مخصصا لمناقشة عدد من المواضيع، من بينها الارتفاعات المتتالية لأسعار المحروقات بالسوق الوطنية، بطلب من المعارضة.
