النعمان اليعلاوي
يمضي الخلاف بين وزارة العدل وهيئات المحامين نحو المزيد من التصعيد، فقد أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين، ابتداء من اليوم الاثنين، احتجاجا على «ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكه المكتب، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية، بشراكة مع مختلف الهيئات، وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة».
وقالت جمعية هيئات المحامين إن خطواتها التصعيدية، جاءت كردة فعل لما وصفته بـ«تجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية، بشراكة مع مختلف الهيئات، وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة».
وأشارت جمعية هيئات المحامين إلى أن موقفها الجديد يأتي أيضا بعد «عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي إلى إيجاد الحلول المناسبة»، مبرزة أن «المسار النضالي والترافعي للمحامين يتعلق بملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء»، وتابعت أن اتخاذها لهذه القرارات يأتي «كنتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج»، معلنة تمسكها بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة، حسب المحامين، الذين أعلنوا أيضا مقاطعة صناديق المحاكم من نفس التاريخ المذكور، مستثنين كل ما كان مرتبطا بآجال. كما سيتم، حسب الجمعية، تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية لساعة من الزمن، كل يوم خميس، بمختلف محاكم المملكة، دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة. وأكدت الجمعية أن اتخاذ هذه القرارات كان نتيجة حتمية للحوار الذي وصفته بالمبتور وغير المنتج، من قبل الجهات المعنية.
وكان الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد دعا الفاعل السياسي إلى تفعيل أدواره السياسية، والقيام بقراءة دستورية جيدة، ومعاينة ما يطلع من قوانين من رحم برلمان الأمة، بهدف «قتل مهنة المحاماة».
وقال المتحدث في كلمة ألقاها في افتتاح المهرجان الخطابي الذي نظمته جمعية هيئات المحامين، خلال اللقاء الوطني الأخير، إن «مطالب المحامين ليست فئوية ولا هي خاصة، بل هي تشكل مظهرا من مظاهر دولة الحق والقانون»، مشيرا إلى أن «اكتمال السلطة القضائية يكون بالمحامين، وأنهم ليسوا جناحا آخر في سلطة القضائية كما يسعى البعض إلى تكريسه»، معتبرا أن «ما يجري حاليا هو نتاج سياسات تسعى إلى تقييد العدالة والاستبداد بها»، وقال «ليس معقولا أن تسطر بلادنا برامج للتنمية وتبقى المحاماة على الهامش بدون إصلاح، بينما يجري تهميش انتظارات المحامين، من أجل تطوير المهنة وتحديثها».
