النعمان اليعلاوي
بدأت أولى إرهاصات الخلاف المتجدد بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وهيئات المحامين، بسبب المقتضيات التي تضمنها كل من مشروع قانون المسطرة المدنية، ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي اعتبرها المحامون “غير دستورية”، قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي انعقدت، إعلان المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداء من 1 نونبر المقبل بشكل مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب، احتجاجا على ما وصفته بالردة الحقوقية والدستورية و”الوضع غير الطبيعي” لمهنة المحاماة في المغرب، معبرة عن عزمها التصعيد، في حال عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبها.
ولفت المحامون إلى أن هذه المطالب تشكل وحدة متكاملة، بدءا بالتشريع ومشاريع القوانين التي تتضمن اختلالات ومساس بمهنة المحاماة، وغير ذلك مما تسعى جمعية المحامين لمعالجتها عن طريق الحوار والتواصل، مستنكرين غياب حوار جاد في هذا الصدد من قبل السلطة الوصية المكلفة بالعدل، مؤكدين أنهم سيواصلون التصعيد وممارسة حقهم الدستوري في الاحتجاج، ما دام أنه لا توجد آذان صاغية أو حوار جاد، في الوقت الذي ينشدون فيه الممكن وليس المستحيل، منتقدين خضوع المذكرات التي يقدمونها بشأن عدد من المقتضيات للسلطة التقديرية للوزارة في قبول الاطلاع عليها أو الرفض دون أي نقاش، معتبرين ذلك “مخالفا لمبدأ الحوار”.
وفي هذا السياق، قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن التشريعات التي هي بصدد التهييء، على رأسها مشروع القانون الجنائي “تضم عددا من النقاط غير الدستورية، ولا ترقى لتطلعات المحامين”، مضيفا أن “هناك مسا بالمكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة، والاحتجاج هو على عدم الاستجابة لمطالبنا للحوار، والاشتغال بمنطق ذبح مهنة المحاماة، مع السعي إلى تهميش وتكبيل المحاماة، وهو هجوم غير مفهوم وغير مبرر على المهنة”، مضيفا: “كفى من إهدار الزمن الاستراتيجي للمغاربة في الانتقال الديموقراطي، بحيث إن تشريعات اليوم لن تشكل نقلة نوعية؛ بل هي عائق كبير وخطير في مسار النماء والبناء لمغرب اليوم؛ مغرب جميل يسع الجميع”. وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعلنت، في بلاغ سابق قرارها التصعيد ومقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، ابتداء من الاثنين 7 أكتوبر الجاري، مستثنية في ذلك ما ارتبط بآجال، إضافة إلى تنظيم وقفات أسبوعية لمدة ساعة كل يوم خميس بمختلف محاكم المملكة، احتجاجا على “عدم اكتراث الحكومة للوضع، وعدم سعيها الجدي لإيجاد الحلول المناسبة”، مشيرة إلى أن اتخاذها قرار العودة إلى الاحتجاج ومقاطعة الجلسات هو “نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، معلنة في الوقت ذاته تمسكها بالمسار التصاعدي النضالي، دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة”.
