المحامون يصرون على إسقاط الإجراءات الضريبية الجديدة

النعمان يعلاوي

مازال المحامون يصرون على إسقاط الإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون مالية 2023، بعد تهديدهم بالتوقف عن العمل في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية؛ ضد مشروع قانون مالية 2023 الذي قدمته الحكومة والمحال على البرلمان، بسبب ما تضمه من مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق للضريبة على دخلهم. وقد بادر رؤساء الفرق والمجموعة النيابية بالبرلمان، إلى إطلاق مبادرة للوساطة بين الحكومة والمحامين، حيث عقدت جمعية هيئات المحامين والحكومة، ممثلة في الوزير المكلف بالميزانية ووزير العدل، أول أمس الاثنين، اجتماعا لتجاوز حالة الاحتقان بين الطرفين.

وحسب بلاغ لجمعية هيئات المحامين، فقد أسفرت الوساطة البرلمانية عن اتفاق بين المحامين والحكومة على عقد لجنة مشتركة بين ممثلين عن المحامين ووزارة الاقتصاد والمالية لوضع نظام جبائي متوافق عليه. وكشف بلاغ لجمعية هيئات المحامين، أعقب اللقاء، أنه جرى التأكيد على أن المقتضيات الضريبية الجديدة لم تعتمد المقاربة التشاركية، فضلا عن كونها لم تراع مبدأ العدالة الجبائية، ولا خصوصية مهنة المحاماة، كما تغاضت عن الوضعية الاجتماعية للمحامين إضافة إلى تأثيراتها السلبية على حق المتقاضين في اللجوء إلى القضاء، كما شدد المحامون خلال اللقاء على قناعتهم بالمساهمة في التكاليف العامة للدولة ومن بينها أداء الضريبة، متشبثين بضرورة سحب المقتضيات الضريبية الجديدة والعمل مع وزارة المالية على وضع نظام جبائي متوافق عليه وقابل للتنزيل مستقبلا، مع استمرار العمل بالنظام الجبائي إلى حين التوافق بين الطرفين.

ومن جهته، أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، استعداده لمراجعة المقتضيات الجبائية الجديدة على ضوء مخرجات عمل اللجنة المشتركة التي سيتم إحداثها لهذه الغاية، مؤكدا تشبثه بالمنهجية التشاركية، وهو ما اعتمده فعلا من خلال تبني مقترحات وزارة العدل وتضمينها في المقتضيات الضريبية الجديدة، حسب لقجع الذي أوضح أن «مشروع قانون المالية راعى مقترحات وتصورات الفئات المعنية، كما اعتمد المقاربة التشاركية».

في المقابل، قال عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن «المقتضيات الضريبية التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تعني المحامين بالأساس، لا تمس في قناعاتهم في تحمل أعباء الدولة، والمساهمة في مالية الدولة، والمحامون كانوا ومازالوا ويستمرون في المساهمة، لكن طبيعة احتجاج المحامين راجعة إلى كونهم لا يريدون تشريعا لم يطلعوا عليه»، مبرزا أن «القضايا الرائجة في المحاكم اليوم سنويا تصل إلى 6 ملايين، وإذا افترضنا أن مليونين من تلك القضايا فيها محامون، فهذا يعني أن هذا التشريع الجديد يمس فئة عريضة من المواطنين»، حسب الأنصاري، الذي أوضح أن «المحامين يطالبون بتشريع ضريبي عادل ومنصف يراعي خصوصية مهنة المحاماة في علاقتها بأعباء الدولة ومن يمثلونها أمام المحاكم».