المحافظة العقارية تكشف خطة محاربة «مافيا» السطو على عقارات الغير
4500 مِلك مهمل والمحافظة قررت منع الاطلاع على وثائقها إلا لأصحابها
النعمان اليعلاوي
كشفت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية عن إجراءات جديدة لمواجهة الاستيلاء على أراضي الغير والعقارات المهملة، والتي تعود نسبة كبيرة منها إلى أجانب، كاشفة أنها قررت إغلاق باب الاطلاع على وثائق الأملاك العقارية المُهملة بالمغرب وفحصها، بشكل نهائي، في وجه الأشخاص الذين لا علاقة لهم بهذه الممتلكات. وهو الإجراء الذي يأتي، حسب كريم التجمعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في إطار تفعيل الإجراءات الرامية إلى الحد من الاستيلاء على أراضي الغير، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة «هي بمثابة حرب ضد الأشخاص الذين يستولون على عقارات الغير»، حسب المتحدث.
من جانب آخر، أشار المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، في كلمة خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع تفعيل إجراءات التصدي لعمليات الاستيلاء على عقارات الغير، بمقر وزارة العدل بالرباط، إلى أن عدد الأملاك العقارية المهملة التي يتم فحصها في المحافظات العقارية يصل إلى 4500 ملك، ما بين 2017 و2019، مبينا أن نسبة 54 في المائة منها تعود لأجانب، منهم من يقيم في المغرب ومنهم من يقيم خارجه، وحاليا لم يعد يُسمح بالاطلاع على وثائق تلك الأملاك، نهائيا، كإجراء احترازي لمنع الاستيلاء عليها، منبها إلى أن «جهود المحافظة العقارية من أجل محاربة الاستيلاء على ملك الغير دفعت إلى إصدار قرار بالمنع الكلي للفحص والحصول على معلومات بخصوص الأملاك العقارية لدى وكالات المحافظة العقارية، سواء كانت هذه الأملاك مهملة أم لا، وعدم إتاحة فرصة الاطلاع على وضعيتها إلا لأصحابها الأصليين»، مشيرا إلى أن «القانون كان يسمح بالاطلاع على معطيات العقارات. ونحن نريد أن نتخذ قرارا يحصر إمكانية الاطلاع على وضعية العقارات لدى وكالات المحافظة العقارية في صاحب العقار فقط».
وفي السياق ذاته، أشار التجمعتي إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تنتج 350 ألف رسم عقاري في السنة، مبرزا أن القرارات والإجراءات التي دعا الملك إلى اتخاذها لصد ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، في علاقتها بعمل المحافظة العقارية، حققت نسبة سبعة وتسعين في المائة من أهدافها، منبها إلى أن عمليات الاستيلاء على أراضي الغير «عمل إجرامي»، وأن «جهود الوكالة هي حرب ضد أشخاص متخصصين في هذا النوع من الإجرام، لديهم كفاءات من الناحية القانونية ويفهمون بالتدقيق مسار التحفيظ وعمل المحافظة العقارية»، مضيفا «حاربنا منظمات إجرامية تستعمل أشخاصا مهنيين للاستيلاء على عقارات الغير».