النعمان اليعلاوي
ما زال مشروع قانون مالية 2025 يثير المزيد من انتقادات عدد من الفئات الاقتصادية، فقد أعرب المحاسبون المعتمدون في المغرب عن رفضهم الشديد للمادة 206 مكرر الواردة فيه، والتي تقضي بفرض غرامات مالية تصل إلى 1000 درهم، في حال ارتكاب أي خطأ، أو نسيان معلومات تتعلق بتسجيل العقود عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمديرية العامة للضرائب، معتبرين أن هذا الإجراء يعد غير مبرر، إذ لم يسبق في تاريخ التشريع المغربي أو المقارن فرض غرامات على المهنيين، نتيجة أخطاء غير عمدية في عملية تسجيل المعلومات، وهو ما أثار قلقهم وأدى إلى استيائهم من أن هذه المادة تتسم بالعقابية وتفتقر إلى مشروعية الطعن أو الشكوى، حتى في حال كانت الإدارة هي المسؤولة عن الخطأ.
واعتبر المحاسبون أن «هذه الغرامات تهدد استقرار مهنتهم»، حيث يرون أن تحميلهم المسؤولية عن أخطاء غير مقصودة، أو ناتجة عن السهو في المعلومات المتعلقة بالعقود يعد أمرًا «غير منصف»، ويؤكدون أن الإدارة تتوفر على الإمكانيات التكنولوجية والموارد البشرية اللازمة لاكتشاف الأخطاء وتصحيحها بسهولة، مما يجعل فرض غرامات فورية، دون منح المهنيين الفرصة للطعن في الأخطاء، غير مبرر، منبهين إلى تأثير هذه المادة على طريقة تسجيل العقود، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بالحصول على بعض المعلومات الضرورية مثل أرقام الملكية، المساحة، وطبيعة العقار، وهي معلومات أساسية لا غنى عنها في عملية التسجيل. ويرى المحاسبون أن غياب هذه المعلومات، أو صعوبة الحصول عليها، قد يجبرهم على الامتناع عن تسجيل بعض العقود، خوفا من الوقوع في أخطاء قد تعرضهم للغرامات، مما يدفعهم إلى العزوف عن التعاون مع الإدارة في هذا المجال.
وفي حال تم تمرير هذه المادة في مشروع قانون مالية 2025، هدد المحاسبون باتخاذ خطوات تصعيدية تشمل تنظيم وقفات احتجاجية ضد هذا الإجراء، مؤكدين أنهم قد يضطرون إلى الامتناع عن تسجيل العقود عبر البوابة الإلكترونية، مما سيؤدي إلى العودة إلى النظام الورقي التقليدي. وهو ما يتناقض تماما مع توجه الحكومة نحو تعزيز التحول الرقمي في الإدارة، موضحين أنهم عرضوا مقترحاتهم على مستشاري لجنة المالية بمجلس المستشارين، كما عرضوا عددا من البنود التي طالبوا بحذفها من مشروع قانون المالية، مؤكدين أن هذه المادة تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين، خاصة في ما يتعلق بحقهم في الدفاع والطعن في القرارات الإدارية التي تؤثر على مصالحهم. كما طرح المحاسبون تساؤلات حول كيفية تطبيق هذه الغرامات على الموظفين، في حال قرروا الامتناع عن إجراء التسجيلات، خاصة في ظل غياب تقنيات التسجيل الإلكتروني التي يعتمد عليها المهنيون في تنفيذ مهامهم اليومية.
