صادق المجلس الوزاري، المنعقد اليوم الإثنين بالقصر الملكي بفاس، برئاسة الملك محمد السادس، على مشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأفاد بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قدم بين يدي الملك، الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، لاسيما من خلال وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة.
ويتوخى المشروع إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية ؛
ويروم المشروع اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها، تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.
وسيمكن مشروع هذا القانون-الإطار من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
