أوصى بتطوير الخدمات الرقمية وجعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية
النعمان اليعلاوي
دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إرساء سياسة وطنية تعنى بالذكاء الاصطناعي، وإيلائها الأولوية في ورش التحول الرقمي. وقال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس المذكور، خلال ورشة عمل افتراضية خصصت لتقديم رأي المجلس في الموضوع: «إنه من المهم جعل الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية في ورش التحول الرقمي في بلادنا، نظرا لأهميته المركزية على صعيد المخططات الاستراتيجية والاقتصادية، والأجوبة التي سيوفرها للحاجيات المتباينة للمواطنين»، مضيفا أن الرقمنة التي أصبحت مجالا لا محيد عنه الآن في جميع أنحاء العالم، أضحت محركا لعولمة المبادلات بجميع أنواعها، كما أنها باتت رافعة حاسمة لنجاح أي تحول مجتمعي واقتصادي في أي بلد. كما شدد الشامي على أهمية الرقمنة باعتبارها أساسا مهما للتحول الرقمي الاستراتيجي، بالنظر إلى أثرها العرضي على مستوى الحكامة والشفافية والتدبير الجيد للخدمات العمومية، وإدماج السكان، وكذا تفعيل الدينامية الاقتصادية.
وأشار الشامي إلى أن «بلادنا إدراكا منها لأهمية هذا القطاع، الذي يخلق فرصا اقتصادية واجتماعية كبيرة، أطلقت العديد من الاستراتيجيات والبرامج منذ عدة سنوات، لتسريع تحولها الرقمي، من قبيل «المغرب الرقمي 2013» و«ماروك ديجيتال 2020»، كما قامت الدولة بوضع ترسانة قانونية وهيئات متخصصة في هذا المجال، بما في ذلك وكالة التنمية الرقمية، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات».
وسلط رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الضوء أيضا على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا الصدد، خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية، لضمان تغطية اتصالات جيدة ونفاذ واسع النطاق للهواتف المحمولة، وأيضا في ما يتعلق برقمنة الإدارة وقطاعات معينة «الخدمات المصرفية الرقمية، دفع الضرائب والرسوم على الإنترنت، وإضفاء الطابع اللامادي على الإجراءات الجمركية، ومنصة «TELMIDTICE» للتعليم عن بعد، ومكتب النظام الرقمي، وإطلاق منصة «شكاية»، والتقاضي عن بعد خلال فترة الحجر الصحي».
وسجل الشامي أن مختلف الجهود المبذولة والمبادرات التي تم إطلاقها، تظل غير كافية لضمان المتطلبات الأساسية لتحول رقمي ناجح، وتقليص فجوة رقمية صارخة لم تعمل أزمة «كوفيد- 19» سوى على تفاقمها. موضحا في هذا الصدد، أن العديد من نقاط الضعف والهشاشة يمكنها تفسير هذه الوضعية، سيما التأخر الحاصل في بلورة سياسات سابقة على التحول الرقمي على مستوى العديد من القطاعات، مثل الإدارة والصحة والتعليم والصناعة، وكذا الطابع المجزأ وغير المناسب في بعض الأحيان للإطار التشريعي والتنظيمي، خصوصا في مجال العمل عن بعد، وتغطية جغرافية ضعيفة للبنيات التحتية للإنترنت عالي الصبيب، وكذا ذي الصبيب عالي جدا، واعتبر أن الأمر يتعلق أيضا بعدد غير كاف للفاعلين التكنولوجيين المغاربة، وضعف إنتاج المحتوى الرقمي والثقافي والتعليمي الوطني، بالإضافة إلى خارطة طريق وطنية في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، التي تكافح لترى النور أو الانتشار.
