تجاهل مجهودات ولاية جهة الرباط بخصوص برنامج التأهيل
الأخبار
كشف مصدر مطلع لـ«الأخبار»، من داخل عمالة إقليم سيدي سليمان، أن عبد الواحد خلوقي، «معاون» البرلماني ياسين الراضي، الذي يشغل منصب رئيس لجنة المالية والبرمجة والشؤون القانونية بالمجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، استغل فترة تواجد عامل إقليم سيدي سليمان، عبد المجيد الكياك، بدولة كندا، والذي تعذرت عليه العودة إلى أرض الوطن، بسبب إغلاق المجال الجوي في وجه حركة الملاحة، من أجل عقد ما وصفه باللقاءات التشاورية مع رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، في غياب أي ممثل للسلطات الإقليمية والمحلية، بهدف صياغة برنامج تأهيل شامل للجماعات الإحدى عشرة التي تشكو جلها من عجز مالي فظيع في ميزانيتها، وهو العجز الذي يعاني منه أيضا المجلس الإقليمي، حيث رفضت مصالح وزارة الداخلية التأشير على مشروع الميزانية المصادق عليها، ودعوتها إلى ترشيد النفقات مع التقليص من قيمة الدعم الخاص بحصة منتوج الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي دفع خلوقي إلى التفكير في إيجاد صيغة تمكنه من الإشراف على صفقات الطرق والبستنة وغيرها، لدى الجماعات الترابية المعنية، عبر حيلة «الشراكات».
وأكد المصدر نفسه أن عبد الواحد خلوقي، الذي ينتظره حساب عسير من طرف لجان الافتحاص المالي والإداري والقانوني (المجلس الأعلى للحسابات، مفتشية وزارة الداخلية، مفتشية وزارة المالية)، بخصوص فترة تدبيره للصفقات الضخمة ولعشرات سندات الطلب المتعلقة بمجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، وكذا حول مسؤوليته داخل المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، خلال الولاية السابقة، تناسى، وهو يجول بمقرات الجماعات الترابية، رفقة موظفي المجلس الإقليمي، ويعقد لقاءات مع رؤسائها الذين ساهم «آل الراضي» بشكل كبير في تمكينهم من رئاسة تلك الجماعات، أن ولاية جهة الرباط-سلا-القنيطرة قطعت أشواطا كبيرة، خلال الولاية السابقة، من أجل إعداد برنامج تأهيل إقليم سيدي سليمان، والذي تم تغيير تسميته ليصير «برنامج التنمية المندمجة للإقليم»، بعدما كشفت «الأخبار»، في حينه، تفاصيل واقعة ما بات يعرف بفضيحة 98 مليارا، حيث أشرف والي جهة الرباط، رفقة رئيس الجهة السابق عبد الصمد السكال، وبحضور برلمانيي المنطقة ومنتخبيها ورؤساء مجالسها الترابية، على عدد من اللقاءات الموسعة التي خصصت لمناقشة مشروع تأهيل جماعات الإقليم، والذي قدرت حينها اعتماداته المالية بنحو 160 مليار سنتيم، عبر التنسيق في ذلك مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، واستحضار المشاريع المتضمنة ضمن برنامج التنمية الجهوي لجهة الرباط، وبرامج عمل الجماعات الترابية، بدل العشوائية في إعداد برنامج التأهيل.
وأضاف مصدر الجريدة أن متتبعين للشأن العام باتوا يتهمون رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان بتسويق الوهم للمنتخبين وللمواطنين على حد سواء، حيث فشل المجلس الإقليمي، الذي كان يتقلد به خلوقي، معاون ياسين الراضي، منصب رئيس لجنة المالية خلال الولاية السابقة، في إنهاء أشغال مشروع قرية الصانع التقليدي الموجود على مستوى الطريق الوطنية رقم 04، المتوقف منذ سنوات، والذي أنجزت بشأنه ثلاث صفقات، وأضحى مصيره وشيكا بالذي عليه مشروع القطب الترفيهي والرياضي والاقتصادي بمنطقة القصيبية، الذي تجاوز غلافه المالي سبعة ملايير سنتيم، ولازال مغلقا لقرابة عقد من الزمن، مثلما هو الأمر بالنسبة لمشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 04، خاصة المقطع الطرقي المتواجد على مستوى شارع الحسن الثاني وشارع المقاومة، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة من طرف الشركاء، بما في ذلك وزارة الداخلية ومجلس الجهة، لفائدة المجلس بصفته صاحب المشروع، دون أن يباشر المجلس المذكور أشغال تهيئة وإصلاح الطرق المذكورة، واستمرار إغلاق المركب الثقافي المحاذي لمقر إقامة عامل الإقليم، والذي وهبته الكنيسة الآرثودوكسية لفائدة الجماعة، وخصصت مبالغ مالية مهمة لإصلاحه وتهيئته، ناهيك عن تراجع المجلس الإقليمي لسيدي سليمان عن صرف الاعتمادات المالية المتعلقة باقتناء القطعة الأرضية المخصصة لبناء المستشفى الإقليمي، دون الحديث عن الغموض الذي يلف مصير العديد من الآليات والمعدات المقتناة من طرف المجلس الإقليمي، ومجلس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، والتي جرى، في وقت سابق، تكديسها بأكبر معمل لتلفيف الحوامض بشارع المقاومة الذي تحول إلى مستودع لآليات وسيارات المجلس الإقليمي، بعدما كان المواطنون يترقبون من المنتخبين والسلطات إيجاد الحلول الكفيلة بإحياء النشاط الاقتصادي بالمدينة، وإعادة البسمة لوجوه عدد من الأسر التي كانت تعتمد في مورد رزقها على العمل بمحطات تلفيف الحوامض المعدة للتصدير نحو الخارج.
