أربعة تقارير جديدة ستلقي الضوء على مهنة الأستاذية والمستوى التعليمي للتلاميذ
تقدم الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء 30 نونبر 2021، أربعة تقارير تهم قضية الجودة في عملية التدريس. ويأتي عرض هذه التقارير بالموازاة مع شروع الحكومة في تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.
المصطفى مورادي
يهم التقرير الأول تقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والأولى ثانوي إعدادي، أما التقرير الثاني فيتعلق بدراسة مقارنة للمدارس الجماعاتية والفرعيات. ويهم التقرير الثالث تشخيصا لمهنة الأستاذ في المغرب على ضوء المقارنة الدولية، فيما يتعلق التقرير الرابع بالأطلس الجهوي.
تقويم مستمر
ستقدم هذه التقارير ضمن جلسة عن بعد ينظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، في موضوع «مكتسبات التلامذة وتحدّيات الجودة».
تشكل هذه التقارير والتحليلات الناتجة عنها مؤشرات قياس مدى جودة تعلمات التلامذة في نهاية السلكين على المستويين الوطني والجهوي. وهي كذلك وسيلة لتنوير السياسات التعليمية حول واقع التعلمات. حيث تقاس جودة التربية أساسا من خلال مكتسبات التلامذة وكذلك الكفايات المطلوبة لكل مستوى تعليمي. ويقدم البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات، بالإضافة إلى تقييم مكتسبات تلامذة السنة السادسة ابتدائي والأولى ثانوي إعدادي، والذي ينجز كل أربع سنوات، معطيات تمكن من تقدير مستويات تعلمات التلامذة في اللغتين العربية والفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي (بالنسبة للابتدائي) وعلوم الحياة والأرض، والفيزياء والكيمياء (بالنسبة للإعدادي الثانوي).
علاوة على ذلك، تقدم هذه التقارير تحليلا للمحيط التعليمي ولخاصيات الأساتذة ومديري المؤسسات التعليمية، والموارد المادية المخصصة للمدارس والمناخ المدرسي والممارسات البيداغوجية، كما تمكن من رصد مفعولات كل هذه الأبعاد على نتائج وتحصيل التلامذة. وتمكن المعطيات نفسها، أخيرا، من المقارنة بين المدارس الجماعاتية والفرعية.
هذه التقارير التي تهم مجالات حيوية في التعليم المغربي لها علاقة بالتقارير التي تصدرها تقويمات دولية، خاصة لمستوى التلاميذ في اللغات والعلوم. فعلى وقع التذبذب تسير نتائج تلاميذ المغرب في اختبارات برنامج التقويم ” TIMSS” الدولي في الرياضيات والعلوم؛ فبعد التحسّن المسجّل في سنة 2015 مقارنة مع سنة 2011، لمْ تسجل النتائج المحققة في اختبارات 2019، وهو آخر تقويم، تقدما ملحوظا.
وبالعودة إلى نتائج الاختبارات التي تشرف عليها الجمعية الدولية لتقويم الأداء التربوي، فقد احتل المغرب الرتبة 55 من أصل 58 دولة في اختبار العلوم، بمجموع 374 نقطة، بالنسبة للسنة الرابعة ابتدائي، مسجّلا تقدما بـ22 نقطة مقارنة مع سنة 2015.
وبالنسبة للسنة الثانية إعدادي، لم يتقدم المغرب في التصنيف سوى بنقطة واحدة فقط مقارنة مع سنة 2015، حيث حصل على 394 نقطة، ليحتل بذلك الرتبة 36 من ضمن 39 دولة.
وفي اختبار الرياضيات للسنة الرابعة ابتدائي، احتل المغرب الرتبة 55 من 58 دولة، بمجموع 374 نقطة، مسجلا تقدما بستّ نقاط مقارنة مع سنة 2015، بينما احتل الرتبة الأخيرة في قائمة 39 دولة في اختبارات الرياضيات للسنة الثانية إعدادي.
مستوى تعلمات ضعيف
يؤكد خبراء في التربية أن تلاميذ السنة الثانية إعدادي الذين اجتازوا اختبارات 2019، هم الذين كانوا يدرسون في السنة الرابعة ابتدائي في سنة 2015، ومع ذلك لم يُحرزوا تقدما كبيرا. وأن الإشكال الكبير يكمن في نسبة التلاميذ الذين يتمكنون من الكفايات الدنيا؛ إذ لا تتجاوز هذه النسبة 43 في المئة، مبرزا أن هذا العائق سيحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال، التي حددت النسبة في 80 في المئة كحد أدنى.
وبخصوص الأسباب التي أدت إلى إبطاء تقدم المغرب في ترتيب ” Timss” بعد مرحلة الصعود ما بين 2011 و2015، يؤكد الخبراء أن من بينها تأخُّر تطبيق الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث تبلورت في 2015 لكن القانون الإطار لم يصدر إلا في سنة 2019.
كما أن المنهاج الدراسي أيضا يعدّ عائقا، لأن طريقة الاختبارات المعتمدة في تقويم ” Timss” مختلفة عن طريقة التقويم المعتمد في المدرسة المغربية، حيث لا يتم اعتماد الإجابة عن طريق الاختيارات المتعددة، لافتا إلى أن القائمين على الشأن التربوي انتبهوا إلى هذا الأمر، لكن مراجعة المنهاج اقتصرت على السنتين الأولى والثانية ابتدائي.
ويبدو أن أكبر عائق أمام تقدم المغرب في “Timss” خلال الدورات المقبلة، هو مشكل ضعف تكوين الأساتذة، بعد لجوء وزارة التربية الوطنية إلى الاعتماد الكلي على الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين لا يحصلون على تكوين كافٍ. فالتكوين الذي يتلقاها هؤلاء الأساتذة لا يتعدى سبعة أشهر، وهي غير كافية لإعداد مدرّس متمكّن، وهذا عامل سلبي سيؤثر على نتائج المغرب وسنُخلف الموعد مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الجانب المتعلق بتملك التلاميذ للكفايات.
ويشكل التأطير البيداغوجي للأساتذة داخل القسم أحد المحددات الرئيسية في كل مشاريع الإصلاح، التي تستهدف جودة التعلمات ونجاح التلاميذ ببلادنا في الوقت الراهن، مما يحث على ضرورة الإحاطة بالخصائص والمؤهلات التي تجعل من التدريس مهنة ذات جاذبية على ضوء المقارنة الدولية، ويدعو لاستشراف الإصلاحات اللازمة لتثمين هذه المهنة في السياق المغربي.
///////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
أساتذة التعليم الخصوصي يحتجون
أفاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بأنه تلقى، بكثير من الاستياء والتذمر، قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والقاضي بتسقيف السن الأقصى لولوج مباراة “الأطر النظامية للأكاديميات” في ثلاثين سنة ، في خرق سافر لمبادئ الدستور من خلال خرق المضامين الصريحة للفصول التي تنص على المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص، الأمر الذي من شأنه تعميق أزمة فئة عريضة من الشباب بشكل عام والعاملين في القطاع الخصوصي خاصة .
ونظرا لتداعيات هذه القرارات، فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي يدعو، وفق البيان، إلى «التراجع الفوري عن هذا القرار اللادستوري وإسقاط كل البنود التي من شأنها إغلاق الباب أمام العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي للترشح لهذه المباراة (بند التعاقد مع مؤسسات خصوصية) «.
ودعا البيان إلى التعجيل بإصدار وإقرار النظام الأساسي لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي يحدد الواجبات والحقوق أسوة بزملائهم في القطاع العام. كما ينبه المكتب النقابي إلى خطورة الوضع القانوني والمادي الهش للأساتذة والأطر العاملة بالقطاع الخاص بالغالبية العظمى من المؤسسات الخصوصية، ويطالب الدولة بالسهر على تطبيق بنود مدونة الشغل على علاتها ؛ في انتظار صدور النظام الأساسي لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي».
وأعلنت النقابة، في بيانها، أنها تتضامن مع كل المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالقطاع العمومي؛ وتعتبر الدولة مسؤولة عن توفير وضمان تعليم جيد ومجاني لأبناء الشعب المغربي وجعل التعليم الخصوصي اختياريا. كما دعت كافة أساتذة وأطر القطاع الخاص إلى إنجاح محطات تأسيس الفروع الجهوية والإقليمية للنقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي، وذلك بالانخراط الواسع في صفوفها، باعتباره الضامن الأساسي لمنح الاعتبار اللازم للعاملين بالقطاع الخاص، والدفاع عن مصالحهم المادية والقانونية».
