النعمان اليعلاوي
مازالت تبعات المنهجية الجديدة، التي كانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي وتكوين الأطر قد أعلنتها في معالجة ملفات (الحركة الانتقالية) لرجال التعليم، تثير موجة تحفظ واسعة في صفوفهم، حيث كشفت التنسيقية الوطنية للمتضررين من الحركة الانتقالية الوطنية ما قالت إنها «خروقات تنظيمية وقانونية تجلّت في خرق المعايير المسطرة في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية الصادرة يوم 6 مايو»، حسب بيان صادر عن التنسيقية التي أعلنت عن تأسيسها وتشكيل لجنتها الوطنية بالرباط الأسبوع الماضي، وقالت إنها «تتبنى كلّ المطالب المشروعة والعادلة التي تخصّ المتضررين من الحركة الانتقالية لسنة 2017 بكل فئاتهم».
وفي السياق ذاته، اتهمت التنسيقية الوزارة الوصية بـ«عدم احترام معايير الحركة الانتقالية كما هي مسطرة في المذكرة الإطار 2015»، وحملتها «المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع إن لم تستجب للمطالب المتمثلة في الإعلان عن المناصب الشاغرة المتباري حولها بمعيّة الإعلان عن حركة انتقالية استثنائية، وقبول طلبات الإلغاء، أو الطعون، أو التظلمات من الأساتذة الراغبين فيها والاستجابة لطلباتهم بدون قيد أو شرط، تم تمكين الأساتذة الذين تقدّموا بطلبات الإلغاء من المشاركة في الحركة الاستثنائية وفق الشروط المسطرة في المطلبين الأولين؛ إذا ثبت أنّ الجماعات التي حرموا من الانتقال إليها خصصت فيها مناصب شاغرة، تخصّهم، للأساتذة المتعاقدين»، يشير البيان النقابي للتنسيقية التي توعدت بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية.
