المباراة الحقيقية

بعدما وضعت جذبة كأس إفريقيا أوزارها وخرج المنتخب المغربي مهزوما من دور الربع، يجب أن نلتفت صوب المقابلات الحاسمة لتأمين الأمن القومي من الدواء والطاقة والغذاء، وهنا تبدو الحاجة ماسة لمساءلة المؤسسات الحكومية والبرلمانية وغيرها من المؤسسات الدستورية والعمومية أين وصلت دعوة الملك محمد السادس، خلال افتتاحه أشغال البرلمان في السنة الأولى من الولاية التشريعية الجديدة، بشأن إحداث منظومة متكاملة تحفظ للمغرب أمنه الغذائي والدوائي والطاقي؟

فقد وضع أعلى سلطة في البلاد في آخر خطاب له الهدف الأساسي للجدوى من الانتخابات وإقامة المؤسسات وهي التمكن من تزويد الأسواق الوطنية بطريقة عادية وكميات كافية من حاجيات المغاربة، وضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية بما يعزز ويضمن الأمن الاستراتيجي للبلاد.

هذه أهداف ملكية مهمة من شأنها أن تحول واقع المغرب ليكون في صدارة الدول التي يتمتع مواطنوها بالعيش الكريم، حيث يحرص دائماً جلالته على أن يكون المواطن محميا اجتماعيا، لذلك فالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في مجال الأدوية والأمن الطاقي أمور في غاية الأهمية ولابد للحكومة من الاستعجال في تنفيذ هاته المشاريع الاستراتيجية.

وتبدو الحاجة ملحة لتسريع وتيرة تنزيل الأهداف الملكية في ظل نظام إقليمي ودولي متقلب تفوح منه رائحة المكائد والحروب التي قد تضرب الأسواق العالمية التي يستورد منها المغرب الكثير من حاجياته الغذائية لا سيما مادتي القمح والزيت، كما أن فاتورة الارتفاع الصاروخي في مواد المحروقات ستكون على حساب مشاريع التنمية فضلا عن دخول العالم حربا لا منتهية مع الفيروسات والأوبئة مما يتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الدواء واللقاحات المختلفة، دون أن ننسى التقلبات المناخية التي قد تضع اكتفاءنا الذاتي من الماء على المحك.

إن المطلوب وفق الرؤية الملكية في هذه الظرف الاستثنائية التي دخلها العالم، هي صحة المواطن وسلامته، والاستمرار في حماية صحة المواطن وغذائه وشرابه، الأمر الذي يستدعي من الحكومة وضع خطط مستعجلة وبرامج العمل والقرارات المدروسة القابلة للتطبيق، ومن دون شك، وقد آن الأوان بعد مرور أربعة أشهر على الخطاب السامي بأن يشمر وزراء الحكومة عن أذرعهم من أجل ضمان الاعتماد على أنفسنا في توفير الغذاء والطاقة والصحة بدلاً من الاعتماد بصورة كبيرة على السياسات الاستهلاكية التي تضع سيادتنا تحت تصرف الآخرين.

الخلاصة أن الملك قدم أفكارا كثيرة يمكن من خلالها أن تلبي احتياجات الوطن والمواطن، ولكن تلك المبادرات والتوجيهات بحاجة إلى حكومة سريعة التفاعل تحولها إلى سياسات وقرارات وتدابير على أرض الواقع.