علمت «الأخبار» من مصادرها، أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب السابق وعضو الفريق الاشتراكي الحالي، قدم خلال الأسبوع الماضي استقالته لدى رئيس الغرفة الأولى رشيد الطالبي العلمي، الذي أحالها بدوره على المحكمة الدستورية، من أجل إعلان شغور المقعد وتعويضه بالذي يليه.
مضيفة أن استقالة المالكي من صفته البرلمانية حتمتها حالة التنافي التي ينص عليها القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب في غضون شهرين، بعد تعيين المالكي من لدن الملك محمد السادس رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، خلفا للمستشار الملكي عمر عزيمان.
