محمد وائل حربول
تواصل الكلاب الضالة بمدينة مراكش حصد أرواح المواطنين، بحيث علمت «الأخبار»، في هذا الصدد، أن راكب دراجة نارية لقي مصرعه، نهاية الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لحادثة سير مميتة تسبب فيها سرب من الكلاب الضالة على مستوى منطقة «باب الخميس»، الشيء الذي جعل من حقوقيي المدينة يوجهون أصابع الاتهام مرة أخرى إلى المجلس الجماعي بقيادة العمدة، خاصة وأن المجلس المذكور خصص ميزانية وصلت إلى ما يناهز مليار سنتيم من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي شهدت ارتفاعا كبيرا هذه السنة.
واستنادا إلى المعلومات الخاصة التي حصلت عليها الجريدة من مكان الحادث، فإن ضحية الكلاب الضالة الأخير «رجل في الستينات من عمره، كان عائدا في ساعات مبكرة من ليلة الجمعة الماضي، قبل أن تعترض سبيله جحافل من الكلاب الضالة بالقرب من إحدى المحطات الخاصة بالمحروقات». وأكدت مصادر الجريدة أن «ما يروج حول مهاجمة كلبين فقط للضحية عار من الصحة»، مشددة على أن عددها كان يتجاوز 12 كلبا تسببت في مصرع الستيني في حينه، بعدما حاول الفرار بداية قبل أن يسقط من على دراجته النارية ليفارق الحياة».
واستنادا إلى المعلومات ذاتها، فقد بادر بعض المواطنين الذين تواجدوا ساعة الحادثة بالاتصال بعناصر الشرطة والوقاية المدنية، إذ انتقلت عناصر خاصة من مصلحة الحوادث بمدينة مراكش إلى عين المكان، رفقة سيارة إسعاف، حيث تم فتح بحث حول ملابسات وظروف الحادث، قبل أن يتم نقل الهالك الستيني إلى مستودع الأموات الموجود بمنطقة أبواب مراكش «الضحى»، ليثير بعدها الحادث اللغط داخل المدينة الحمراء، حيث حملت العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية المسؤولية الكاملة إلى المجلس الجماعي لمراكش بقيادة عمدته المنصوري.
وفي السياق ذاته، علمت «الأخبار» أنه، قبيل وقوع حادثة السير المذكورة، قام النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الشفقي، بإحالة الموضوع على البرلمان، حيث توجه في هذا الصدد بسؤال كتابي لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أكد من خلاله على أن ظاهرة الكلاب الضالة أصبحت تقض مضجع المواطنات والمواطنين بمراكش على وجه أخص، حيث قال إن «شوارع مختلف المدن باتت تعرف انتشارا كبيرا للكلاب الضالة، في مشهد مخيف، حيث تجد عشرات الكلاب تتجول في مجموعات ليل نهار بالأزقة والأحياء الآهلة بالسكان، والمقلق في ذلك هو أنها غير ملقحة ضد عدد من الأمراض، خاصة داء السعار، ما يشكل خطرا كبيرا على صحة الأشخاص، خاصة الأطفال منهم».
وفي هذا الصدد، تساءل البرلماني ذاته عن «مآل الاتفاقية الإطار للقضاء على الكلاب الضالة، خصوصا أمام عجز العديد من الجماعات الترابية عن احتواء الظاهرة»، خاصة أن البرلماني المذكور يشتغل رئيسا لمقاطعة المنارة بمراكش، أكبر مقاطعات المدينة الحمراء، والتي عرفت عددا من الحوادث المميتة بفعل ظاهرة الكلاب الضالة، كان آخرها مصرع شاب في العشرينات من عمره بمنطقة المحاميد.
وبعد الحادث، أعاد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بمراكش آسفي، تأكيده على أنه يتابع «بقلق بالغ انتشار الكلاب الضالة بمراكش وضواحيها وما ينتج عن ذلك من حوادث أليمة كان آخرها وفاة رب أسرة متأثرا بإصابات ناتجة عن حادثة سير مميتة إثر تعرضه لهجمة كلاب شرسة، حيث تم نقله لمستعجلات المستشفى الجامعي الذي أسلم به الروح لبارئها». وهاجم المرصد عينه المجلس الجماعي في هذه النقطة بالضبط، حيث أشار إلى «غياب سياسة واضحة من مجلس المدينة لمحاربة الكلاب الضالة اللهم ضخ ميزانيات خيالية لهذا الهدف، إذ لم يوضح المجلس للعموم طرق صرفها والجهات المستفيدة منها إلى حدود الساعة.»
ودعت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، السلطات المحلية وعلى رأسها ولاية جهة مراكش-أسفي وعامل عمالة مراكش، إلى أن يعطي «تعليماته المباشرة إلى مصالح البلدية والمجلس الجماعي والسلطات المحلية من أجل اتخاذ الإجراءات الفورية ومعالجة آفة انتشار الكلاب الضالة».
