يعيش المجلس الجماعي للكارة، التابع ترابيا لإقليم برشيد، منذ أيام، على صفيح ساخن، بخصوص التدبير الحالي للمجلس، إذ أشهر بعض مستشاري المجلس الورقة الحمراء في وجه اللجنة المكلفة بتوزيع الدعم على الجمعيات ودور الطالب والمكتب المسير بعد تسريب معطيات عن تقرير اللجنة، الذي أسفر عن تقليص مبالغ الدعم بالنسبة لعدد من جمعيات المجتمع المدني، بما فيه الدعم المخصص لمؤسسة دار الطالب والطالبة بالكارة من 100 ألف درهم إلى نصف المبلغ، وهو القرار الذي أثار حفيظة متتبعي الشأن المحلي بالمدينة، خاصة بعد محاولة فاشلة حاول من خلالها مدبرو الشأن المحلي تشكيل مكتب مؤسسة دار الطالبة على المقاس، وهو الأمر الذي جعل المجلس يقلص من المنحة المقدمة للمؤسسة.
وطالب أعضاء مكتب مؤسسة دار الطالب والطالبة بتدخل عامل الإقليم من أجل حث رؤساء الجماعات الترابية بدائرة الكارة على دعم المؤسسة الاجتماعية التي تستقبل عددا من التلميذات والتلاميذ من جماعات قروية، والتدخل لدى مجلس الكارة قصد إصلاح ما ارتكبته اللجنة في تقليص الدعم.
من جهة أخرى، دعا عدد من المستشارين بالمجلس إلى إيفاد لجنة للتحقيق في مجموعة من الاختلالات، منها البحث في سندات الطلب التي يستفيد منها ممونون بأنفسهم دون غيرهم، والتقصي في استهلاك آليات الجماعة من الوقود والزيوت كل شهر على حدة منذ انتخاب المجلس لمعرفة الطريقة التي يتم بها تدبير نفقات المحروقات وقطع الغيار من طرف المجلس.
وطالب المستشارون أنفسهم بفتح تحقيق في تدبير قطاع المحروقات بالجماعة، وإنقاذ المدينة من القنبلة الموقوتة التي تهدد بوقوع كارثة خطيرة بسبب إقدام الجماعة على اقتناء كميات كبيرة من البنزين ووضعها في خزانات بلاستيكية لا تستجيب لمعايير التخزين وتركها عرضة للشمس بالمحجز البلدي.
ودعا أعضاء المجلس الجماعي للكارة، السلطات، إلى التدخل لوقف مثل هذه الفوضى في تدبير المحروقات، خاصة وأن الطريقة التي يتم بها تزويد سيارات وآليات الجماعة بالبنزين من تلك البراميل لا يتم احتسابها باللتر، وكذا التحقيق في أداء الجماعات مبالغ مالية مترتبة على استهلاك الماء والكهرباء الذي يتم بالسوق من طرف الأغيار.
