أكد الممثل الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية بمنطقة المغرب العربي، دافيد تينيل، أن المغرب يتوفر على أحد أكثر القطاعات المالية استقرارا في إفريقيا، وذلك بفضل إطار تنظيمي يتماشى مع المعايير الدولية. وأوضح تينيل، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة القمة المالية الإفريقية 2024، التي ستنعقد يومي 9 و10 دجنبر بالدار البيضاء، أن “الأسس الماكرو-اقتصادية المتينة مكنت من تجاوز نقص السيولة الذي كان مطروحا في السابق”. وسجل أن القطاع البنكي في المغرب تنافسي، إذ يضم 24 بنكا، خمسة منها برؤوس أموال أغلبها أجنبية، وخمسة أخرى تشاركية تعمل وفق أحكام الشريعة. وأضاف تينيل أن المغرب حصل في سنة 2021 على نتيجة 0.43 في مؤشر التطور المالي لصندوق النقد الدولي، الذي يقيم نضج النظام المالي لبلد ما. معتبرا أن هذه النتيجة، التي تعد أعلى من معظم نتائج دول إفريقيا جنوب الصحراء والعديد من دول شمال إفريقيا، تعكس تقدم النظام المالي المغربي المدعوم ببنيات تحتية بنكية قوية وإصلاحات تنظيمية طموحة. وتابع أن المغرب يتموقع كـ “بوابة إفريقيا”، مشيرا إلى أن البنوك المغربية، التي تعد من بين الأهم في القارة، ساهمت في توسع قطاعات أخرى، مثل مقاولات الصناعات التحويلية. وقال إن “توسع البنوك المغربية رافق ارتفاع التدفقات التجارية وانتعاش المقاولات المغربية في إفريقيا جنوب الصحراء”، معتبرا أنه بامكان المقاولات المغربية الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي توفر لها الولوج لما يفوق مليار مستهلك بدون رسوم جمركية.
كما يرى أن البنوك المغربية تحظى بفرصة لدعم توسع المقاولات الكبرى للمملكة بشكل أكبر على الصعيد الدولي، مذكرا بأن مؤسسة التمويل الدولية دعمت، منذ سنوات 2000، توسع مجموعات بنكية وتأمينية مغربية كبيرة في إفريقيا، مثل البنك المركزي الشعبي، والتجاري وفا بنك، وبنك إفريقيا، ومجموعة “سهام”، و”هولماركوم”. وأكد أنه على مدى الستين سنة الماضية، عملت مؤسسة التمويل الدولية مع المغرب على تحرير إمكانات القطاع الخاص، مما مكن المملكة من التموقع كمركز للاستثمار والابتكار والتنمية الاقتصادية في إفريقيا.
