تطوان: حسن الخضراوي
بعد قرار النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، إخراج ملف اتهامات بالرشوة داخل مجلس المضيق من المداولة، مع إدراجه بجلسة، تنظر الهيئة المكلفة، يوم غد الجمعة، في الملف من جديد، وذلك لمناقشة حيثيات القضية وكذا الاستماع إلى الأطراف المعنية، قبل المداولة للنطق بالحكم طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة تواصل النظر في القضية المذكورة، رغم الحديث عن تنازل الجهات المشتكية بتدخل من قيادات في حزب الأصالة والمعاصرة بمرتيل، حيث تبقى الكلمة الأخيرة للقضاء للفصل في اتهام مستشار بمجلس المضيق بالرشوة داخل دورة رسمية، ما أثار جدلا واسعا آنذاك ورفض جهات لتوزيع الاتهامات دون تقديم الدلائل المطلوبة وعدم السقوط في مطب الطعن في الأعراض، وعدم احترام حرمة المجالس.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية رفضت تبادل الاتهامات الثقيلة بين الأعضاء ببعض مجالس عمالة المضيق دون تقديم الدلائل والوثائق التي تثبت ما تتضمنه المداخلات، فضلا عن رفضها تمييع دور الجماعات الترابية والتزام كل عضو بتحمل المسؤولية في كل ما يطرحه في اجتماعات رسمية، ناهيك عن توجيه تعليمات لفتح تحقيق في كل الادعاءات الواردة في دورات رسمية.
وسبق أن أكدت أصوات مهتمة بتتبع الشأن العام المحلي بتراب إقليم المضيق أن النقاش السياسي داخل الدورات أو المزايدات الانتخابوية لا يعني قطعا توزيع الاتهامات الخطيرة وتبادلها ونشر ذلك للرأي العام، قبل توقيع اتفاقيات الهدنة في الجلسات السرية، والعودة إلى ممارسة العمل الانتدابي بشكل عادي، في حين تستمر تبعات الاتهامات لتؤثر سلبا على ثقة المواطن في المؤسسات وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويتواصل جدل فشل بعض المجالس الجماعية بالمضيق في التنمية، وغياب مشاريع للهيكلة وجمود تراخيص تعميرية، حيث يختار العديد من السكان المتضررون اللجوء إلى المواقع الاجتماعية، من أجل التعبير عن معاناتهم مع العزلة، وتسربات التطهير السائل، وغياب تعبيد الطرق، ما يسائل الأغلبيات المسيرة التي تعيش تطاحنات وصراعات داخلية للتفاعل مع الشكايات وتوفير التمويل اللازم لإطلاق مشاريع الهيكلة، وتجويد الخدمات العمومية.
