المحكمة الابتدائية بالرباط قضت بشرعية تنظيم المؤتمر الوطني الـ11
النعمان اليعلاوي
قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس (الخميس)، رفض طلب تأجيل المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كانت قد تقدمت به المحامية الاتحادية رشيدة آيت حمي، في مواجهة الكاتب الأول للحزب المنتهية ولايته، إدريس لشكر. وجاء قرار المحكمة الابتدائية في الرباط في حكم قطعي، أعلنت عنه المستشارة رشيدة أحندار، ليحسم الجدل الذي رافق الإعداد للمؤتمر الوطني للحزب، والخلاف الحاصل بين قيادات من المرشحين للكتابة الأولى، مناوئين للشكر، والمدافعين عن الولاية الثالثة لإدريس لشكر، وقد قضت ابتدائية الرباط برفض دعوى آيت حمي تعليق انعقاد مؤتمر “الولاية الثالثة” لإدريس لشكر، مع تحميل رافعتها الصائر.
وفي تعليق على القرار القضائي، قالت حنان رحاب، القيادية وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن “القرار القضائي لم يكن مفاجئا بالنسبة لقيادة الحزب التي كانت متيقنة من سلامة الإجراءات المتخذة في أفق عقد المؤتمر الحادي عشر”، حسب رحاب، التي أوضحت، في تصريح لـ”الأخبار”، أن “المطالبين بتأجيل المؤتمر، والذين اختاروا اللجوء للقضاء من أجل إبطال انعقاد المؤتمر، وهذا حقهم، لكن غيابهم عن أجهزة الحزب جعلهم غير مدركين للتطورات التنظيمية والسياسية وحتى القانونية في الحزب”، وأضافت أن التدابير التي تم اتخاذها إعدادا للمؤتمر الوطني الحادي عشر “تدابير منضبطة لقوانين الحزب الداخلية والأساسية، ولقانون الأحزاب السياسية، وقد تمت مراجعتها من طرف لجنة من الخبراء القانونيين داخل الحزب، بما في ذلك التعديلات على القانون الأساسي”، مشددة على أن “الاتحاديين سائرون نحو المؤتمر بشرعية تنظيمية وانتخابية وسياسية وديمقراطية وميدانية، وقد منحنا هذا الحكم، بطريقة غير مباشرة، شرعية قضائية”.
وكانت قيادات من الاتحاد الاشتراكي رفعت دعوى استعجالية مطالبة بتأجيل المؤتمر الوطني للحزب، واستندت الدعوى القضائية على ما اعتبرتها “خروقات”، منها أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر 11 للحزب لم تمكن أعضاء المجلس الوطني من الأوراق الصادرة عن اللجان المنبثقة عن اللجنة التحضيرية، وهو ما يمثل “خرقاً للنظام الأساسي للحزب ونظامه الداخلي اللذين تم إيداعهما لدى السلطات”، حسب أصحاب الدعوى، الذين اعتبروا أيضا أن المادة 81 من النظام الداخلي تنص على أن تنتخب اللجنة التحضيرية في اجتماعها الأول من بين أعضائها رئيساً ونائبين له.
وتقرر تشكيل لجن وظيفية لإعداد التقارير التي ستعرض على المؤتمر “لكن الكاتب الأول قام بتعيين نفسه رئيساً للجنة التنظيمية وتم تعيين نائبين له، وهو ما يشكل خرقاً للمادة 81″، كما طالب المناوئون للشكر في دعواهم القضائية أيضا بإلغاء الورقة التنظيمية التي صادق عليها المجلس الوطني الأخير لكونها تشكل “خرقاً للمادة 33 من النظام الأساسي للحزب، الذي ينص على أن المؤتمر الوطني هو أعلى هيئة تقريرية للاتحاد الاشتراكي ينعقد كل أربع سنوات”.
