تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن المحاكم المختصة بتطوان قضت، قبل أيام قليلة، في ملفات مخالفات تعميرية، ومحاضر أنجزتها السلطات المحلية المكلفة بالمراقبة في حق منعشين عقاريين، بأداء غرامات مالية حسب كل ملف، والأمر بإعادة الحالة لتطابق التصاميم المعمول بها، مع تحميل المعنيين الصائر، وذلك لارتكابهم جنح البناء بدون رخصة ومخالفة تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية بالمضيق وتطوان قامت بالتنسيق مع السلطات الإقليمية، والنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية، من أجل إعداد عشرات محاضر المخالفات التعميرية، التي تم ارتكابها على مستوى العديد من المشاريع العقارية، وكذا العمارات التي توجد بأحياء راقية، حيث تم استغلال مرحلة الحملة الانتخابية وانشغال مصالح وزارة الداخلية بالتنظيم ومراقبة التصويت وتشكيل المجالس، لارتكاب مخالفات تعميرية بالجملة، منها إضافة طوابق ومخالفة التصاميم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات المحلية بالمضيق دشنت بحر الأسبوع الجاري، حملة من أجل محاربة البناء العشوائي وهدم العديد من البنايات العشوائية، وسط استمرار دراسة ملفات مخالفات تعميرية، وتسويات غير قانونية، مثل قضية تسوية وضعية مشروع عقاري ضخم بمرتيل، التي انتهت بإعفاء مسؤولين بالجماعة الحضرية والعمالة والإحالة على القضاء للفصل في الحيثيات.
وذكر مصدر مطلع أن المنعشين العقاريين المعنيين بالأحكام القضائية الصادرة ضدهم، غالبا ما يلجؤون إلى التسويف والمماطلة، كي لا يتم تنفيذ مضمون الأحكام بهدم الأجزاء والطوابق العشوائية التي تم تشييدها في خرق سافر للتصاميم، وذلك بتسريع الانتهاء من كافة الأشغال والتجهيزات والتأثيث للسكن، ما يعقد عملية التنفيذ.
وكانت السلطات المحلية بمدن الشمال قامت بتسجيل عشرات المخالفات التعميرية، التي تم ارتكابها من قبل منعشين عقاريين وغيرهم من الأعيان، خلال الحملة الانتخابية السابقة، حيث تم التنسيق مع النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قصد إنجاز عشرات محاضر المخالفات، المتعلقة بإضافة طوابق وخروقات تصاميم التهيئة المعمول بها، وتسريع الأشغال لفرض الأمر الواقع.
