تيزنيت: محمد سليماني
اضطرت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت أخيرا إلى تنفيذ مقتضيات الأحكام القضائية الابتدائية والاستئنافية الصادرة لصالح أحد الموظفين ضدا على إرادة المديرية الإقليمية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد توصل مساعد تقني مساء الجمعة المنصرم بقرار من المديرية الإقليمية يقضي بإعادته إلى مقر عمله الأصلي بمدرسة الوفاء، والتراجع عن قرار نقله إلى مدرسة المستقبل بتيزنيت، الذي سبق للمدير الإقليمي أن أصدره قبل سنوات.
وقد جاء تنفيذ هذا القرار، بعدما أصدرت المحكمتين الإداريتين الابتدائية والاستئنافية حكمين قضائيين بعدم قانونية نقل هذا الموظف إلى أي مكان دون إرادته، كما جاء تنفيذ القرار بعدما تم نهاية شهر غشت المنصرم، تبليغ المديرية الإقليمية بمنطوق الحكم النهائي، غير أن المديرية رفضت تنفيذ القرار رقم (908/2023) حسب محضر مفوض قضائي رقم (70/2023) بتاريخ 22 غشت المنصرم، إلا أنها عادت تحت الضغط لتنفيذ منطوق الحكم القضائي، والذي سبق لمديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة التي ورثت هذا الملف الشائك عن سابقها، أن وعدت خلال استقبالها للموظف المعني في وقت سابق، بأنها ستشرف على تنفيذ مقررات القضاء بعد صدورها.
وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد توصلت يوم 25 يوليوز المنصرم بنسخة تبليغية من الحكم القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، والمتعلق برفض القرار الإداري المتعلق بتنقيل موظف من مدرسة الوفاء التي اشتغل بها لمدة 15 سنة إلى مدرسة المستقبل، دون رغبة منه.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قام هذا الموظف بجرّ المديرية الإقليمية للتعليم والأكاديمية الجهوية إلى القضاء، وذلك بعدما تم تنقيله من مقر عمله إلى مقر عمل جديد، دون رغبة منه، ما أثار احتجاجات كثيرة، وشد وجذب ما بين هذا الموظف والمديرية الإقليمية لمدة طويلة.
وكانت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قد أصدرت قبل أسابيع حكما قضائيا نهائيا ضد كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لسوس ماسة، والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت، لصالح هذا المساعد التقني الذي يشتغل بمدينة تيزنيت.
وقد جاء الحكم الاستئنافي تأييدا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير شهر فبراير المنصرم، وذلك برفض القرار الإداري الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ضد المساعد التقني بتيزنيت، بعدما استأنفت كل من الأكاديمية والمديرية الحكم الابتدائي ضده.
وبحسب المعطيات، فقد قضت المحكمة الإدارية لأكادير بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المديرية الإقليمية لتزنيت ضد المساعد التقني، والمتعلق بعدم قانونية إفراغه من السكن الوظيفي الذي يشغله بإحدى المدارس الابتدائية في أجل لا يتعدى 15 يوما. كما سبق أن قضت ذات المحكمة يوم ثاني نونبر الماضي بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وعدم قانونية تنقيل هذا الموظف إلى مقر عمل جديد دون رغبة منه أو في غياب تنقيل من أجل المصلحة.
