قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس، بالحكم على نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بخمس سنوات حبسا نافذا، في القضية التي باتت معروفة ب”مافيا القضاء”، إضافة إلى خمس سنوات حبسا لكل من الوسيط الأول والثاني.
وقضت المحكمة بالحبس سنة موقوفة التنفيذ في حق نائب وكيل ملك آخر كان متابعا في حالة سراح، والعقوبة ذاتها لمحام ثبت تورطه أيضا في ملف السمسرة.
وأسقطت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أعضاء هذه الشبكة، بعد تتبع هواتف المشتبه فيهم الذين كانوا على علاقة مع وكيل الملك المسجون لثماني سنوات هشام لوسكي.
وتعود تفاصيل القضية حينما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما من بينهم محام بهيئة الدار البيضاء وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة ومقدم شرطة وضابط شرطة قضائية ودركي من رتبة رقيب متقاعد وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة وموظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء وموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وعاملتا تنظيف ومستشار قانوني ومسير مقهى وسائق سيارة أجرة ومقاول.
