قضت هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، في ملف رقم 2022/7101/2681، بتأييد حكم ابتدائي رقم 2717، القاضي بطرد شركة سياحية مشهورة، أو من يقوم مقامها من الوعاء العقاري الكائن بالجماعة الحضرية للمضيق، عمالة المضيق – الفنيدق، موضوع الرسمين العقاريين عدد 1097/76 و19/22681، وكذا الرسوم العقارية المستخرجة من نفس الرسمين مع تحميل الشركة الصائر، والتصريح بعدم قبول طلب الإشفاع بالغرامة التهديدية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن خسارة الشركة المذكورة استئناف الدعوى القضائية الابتدائية، استنفرت دفاع زبناء المشروع السياحي المعني بالحكم، ضمنهم رجال أعمال مشهورون في مجالات مختلفة، ومسؤولون كبار في الدولة، ومستثمرون، وشخصيات من الخارج، وذلك من أجل حفظ حقوق الزبناء، والاستمرار في التتبع الدقيق لنتائج صراع الشركة مع الدولة (الملك الخاص)، حول عدم تنفيذ مضامين العقود، والتنصل من الوفاء بالالتزامات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأمر يتعلق بمشروع (ريز كارلتون) السياحي بعمالة المضيق، باعتباره من المشاريع الاستثمارية الضخمة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ويضم العديد من الفيلات الفخمة والشقق السياحية قيمتها الملايير، حيث تم التسويق للمشروع المذكور بشكل كبير، كمنارة سياحية لجلب الاستثمارات الدولية، فضلا عن المساهمة في التشغيل والتنمية.
واستندت الدولة، في مطالبتها بطرد الشركة المكلفة بالمشروع، على فسخ العقد، نتيجة الفشل في الوفاء بالوعود والإخلال بالالتزامات، ما أدى إلى استرجاع الوعاء العقاري الذي شيدت فوقه فيلات وإقامات فاخرة، حيث تستمر التساؤلات المطروحة حول مآل الملكيات، والرهون الخاصة بالأبناك، والقروض وغيرها من المشاكل التي تتطلب حفظ حقوق الزبناء.
وذكر مصدر أن العديد من المسؤولين الكبار بالعاصمة الرباط وعلى مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يتابعون كافة تطورات المشاكل بالمشروع السياحي الضخم بمدينة المضيق، وكذا الأسباب والحيثيات التي أدت لفشل الشركة المكلفة، وشبهات خروقات تعميرية وعدم احترام ما تم الاتفاق عليه، فضلا عن النظر في تقارير أنجزتها لجان بعد زيارة المشروع الذي يوجد بالقرب من ميناء كابيلا السياحي. وربح دفاع الدولة (الملك الخاص)، الدعوى القضائية ابتدائيا واستئنافيا بالمحكمة الإدارية بالرباط، لطرد الشركة المكلفة بالمشروع المذكور، حيث سبق تعيين أحد الخبراء المتخصصين من أجل إحصاء وجرد شامل للبنايات المتواجدة بالمشروع ووصف وضعيتها الراهنة، ناهيك عن تعيين خبير قصد تحديد القيمة التجارية للبنايات الفاخرة المشيدة بالمكان الذي أثار جدلا واسعا، واحتجاج جمعيات تهتم بالبيئة على تدمير مرجة أسمير التي لها دور بيئي محوري باعتبارها محطة عبور للعديد من الطيور المهاجرة عبر العالم.
تطوان: حسن الخضراوي