أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنايات بباريس بالإفراج عن رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي الذي يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر، بسبب مواجهته باعتداءات جنسية على أطفال، وأيضا على عاملات مغربيات في شركة كان يملكها بمدينة طنجة.
وجاء هذا القرار بعد حوالي شهر من إدانة الفنان المغربي سعد لمجرد من قبل القضاء الفرنسي بست سنوات سجنا نافذا، بتهمة اغتصاب مواطنة فرنسية تدعى لورا بريول.
ووافق القضاء الفرنسي على الإفراج عن الملياردير الفرنسي بوتيي، مقابل كفالة بقيمة 500 ألف أورو، وذلك لـ”أسباب صحية”، مع وضعه تحت الإشراف القضائي.
وتقدم مكتب المدعي العام باستئناف القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق، غير أن استناد دفاعه في الطلب الذي تقدم به أمام قاضي التحقيق، على خبرة طبية تفيد تدهور وضعه الصحي بسبب الشيخوخة عجل بالموافقة على الطلب والإفراج عنه مقابل كفالة 500 ألف أورو.
واعتُقل الملياردير الفرنسي شهر ماي الماضي لاتهامه باعتداءات جنسية والاتجار بالبشر، بعد شكايات وتحقيقات أفضت إلى اعتقاله وإحالته على قاضي التحقيق في إحدى أكبر الفضائح الجنسية بفرنسا.
وبالموازاة مع ذلك، يواجه بوتيي وعدد من شركائه دعوى قضائية أخرى بالمغرب بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد مقاضاته من قبل مجموعة من المغربيات اللواتي يتهمن بوتيي باغتصابهن واحتجازهن.
