![](https://www.alakhbar.press.ma/wp-content/uploads/2023/09/FB_IMG_1584527238216.jpg)
مرتيل: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، في الملف الاستعجالي رقم 2023/1101/372، بقبول الطلب الذي تقدم به دفاع العديد من السكان المتضررين من خيمة تابعة لقاعة للحفلات بمرتيل، وملتمس إزالتها بسبب الضجيج والصداع الذي يصدر منها، ما يقلق راحة جيران القاعة المذكورة ويحول حياتهم إلى جحيم، خاصة أثناء فترة الصيف الذي تكثر فيه الحفلات والأعراس بمرتيل وكافة مدن الشمال المجاورة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن حكم المحكمة الابتدائية بتطوان، لصالح السكان المتضررين من ضجيج خيمة قاعة الأفراح، يأتي مباشرة بعد حكم هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، في الموضوع نفسه وفق ملف عدد 2022/7110/626، بإلغاء القرار المطعون فيه مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وتحميل المدعى عليه الصائر، وذلك في ملف مقاضاة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل من قبل السكان المتضررين من ترخيص وقعه الأخير لإقامة قاعة حفلات فخمة نفسها وسط حي سكني، ما يقلق راحة السكان، خاصة المرضى والمسنين والأطفال.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الحكم لصالح السكان المتضررين، ابتدائيا في القضاء الاستعجالي بتطوان، والمحكمة الإدارية بالرباط، أصبح يسائل الجهات المعنية بالجماعة الحضرية لمرتيل، وقبولها لملف الترخيص وتوقيع الرئيس لصالح الشركة المعنية من أجل إقامة قاعة حفلات توجد وسط السكان، ما يتطلب التدقيق الاستباقي في الأضرار والمنافع والنظر في التعرضات، والتجاوب مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين.
وأضافت المصادر عينها أن توقيع التراخيص التي تثير احتجاجات ويتم إسقاطها من قبل القضاء، والحكم بتعويض المتضررين، وجب أن يتحمل مسؤوليتها رؤساء الجماعات الترابية المعنيون، خاصة وأن التعويض المادي يتم من المال العام لصالح المتضررين من قرارات انفرادية أو خروقات تعميرية أو اختلالات في تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة، إذ لا يعقل أن يتم تعويض المتضررين من المال العام بسبب غياب الجودة في تنزيل قرارات أو إهمال التفاعل مع شكايات متعددة.
وكان القضاء الإداري استقبل ملفات متعددة لإسقاط قرارات انفرادية لرؤساء جماعات بالمضيق، كما ينتظر أن يستقبل ملفات تتعلق بعيوب تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة مع مطالب بالتعويض المادي، وكذا توجه متضررين من ترخيص انفرادي وقعه برلماني سابق للمحكمة الإدارية مباشرة، بعد إصدار توصيات من قبل وسيط المملكة بالمركز في الموضوع، مع مطلب التعويض المادي عن الضرر الذي استمر مدة طويلة.