علم، لدى مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية، بالمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة، أحالت، أول أمس الأحد، ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية المتعددة على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بتهم تكوين عصابة اجرامية متخصصة في السرقات بيد مسلحة والاختطاف والاحتجاز والقتل العمد وسرقة السيارات واعتداءات مسلحة استهدفت مواطنين وسيارات بمناطق مختلفة بجهة الرباط، وخاصة الهرهورة والرباط، وسلا والقنيطرة وعين عتيق، كانت أبرزها جريمة القتل العمد التي ذهب ضحيتها موظف بالمكتب الشريف للفوسفاط (ocp) الذي سقط في قبضة اثنين من أفراد العصابة الإجرامية، عبر خدمة النقل التي وظف فيها سيارته الخاصة وعرضها عبر التطبيقات الهاتفية المتخصصة.
إعادة تمثيل الجريمة التي تمت، مساء السبت الماضي، تحت إشراف السلطات الأمنية والقضائية المختصة بعمالة الصخيرات تمارة، كانت جد صادمة، حيث كشفت للمحققين أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية جد خطيرة لا ترحم كل من صادفها في طريقها، وبكل الصيغ الإجرامية الممكنة، كما وقع مع موظف «ocp».
وتفيد تفاصيل الجريمة بأن شخصين طلبا، عبر تطبيق هاتفي متخصص، نقلهما إلى الهرهورة، حيث التقيا بصاحب السيارة بحي الفتح بمدينة الرباط في اتجاه الهرهورة، قبل أن ينقضا عليه من خلال محاولة شنقه بحزام السلامة، وبعدما أبدى الموظف مقاومة أولية لإنقاذ نفسه، انهال عليه الجانحان بالضرب حتى الموت، وعمدا إلى نقل جثة الضحية، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بين أيديهما، إلى إحدى الغابات بمنطقة سيدي بطاش، مرورا بمدينة تامسنا وسيدي يحيى زعير، حيث قاما برميه بجانب شجرة بأرض خلاء بعيدة جغرافيا عن مكان القتل، وذلك بهدف تمويه الأبحاث والمحققين.
معركة البحث، التي شاركت فيها المصالح الأمنية وعناصر الدرك الملكي بالعديد من المناطق والمراكز الترابية التي نفذت بها العصابة الإجرامية عمليات السرقة، التي تستهدف المواطنين والسيارات، حسمتها عناصر الشرطة القضائية بتمارة بفضل معلومات دقيقة لمديرية مراقبة التراب الوطني «ديستي»، حيث تمكنت من إيقاف المتهمين الرئيسيين على خلفية البحث في جريمة سطو على سيارة مواطن بتمارة، قبل أن يتبين أن المتهمين الموقوفين كانا وراء مقتل الموظف الذي وظف سيارته في خدمة النقل عبر التطبيقات الهاتفية.
التنسيق الأمني الأفقي بين المناطق الأمنية، بكل من تمارة والرباط وسلا والقنيطرة، أسفر عن معطيات بالغة الخطورة، تفيد بأن العصابة الإجرامية كانت وراء العديد من العمليات الإجرامية المسجلة بمدن مختلفة من جهة الرباط، والمتعلقة تحديدا باستهداف سائقي السيارات أصحاب التطبيقات الهاتفية، فضلا عن استغلال آلية «الأوطو سطوب» للإيقاع بعشرات الأشخاص، الذين يتحولون من فاعلي خير إلى ضحايا الاختطاف والاحتجاز والاعتداء والسرقة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، ويرتقب أن يتقاطر العشرات منهم على مختلف الدوائر الأمنية ومراكز الدرك بسلا والهرهورة، وتمارة وعين عتيق، والرباط والقنيطرة، من أجل تثبيت الشكايات ضد المتهمين وإجراء ترتيبات المواجهة المباشرة معهم، فضلا عن جريمة القتل العمد التي اعترف اثنان من أفراد العصابة بارتكابها وتنفيذها بمنطقة الهرهورة وسيدي بطاش.
وكان مصدر أمني أكد أن الشرطة القضائية في كل من مدن تمارة والرباط والقنيطرة تمكنت، مساء الجمعة الماضي، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف والتي نجمت عنها جريمة قتل عمد.
وأفاد المصدر نفسه بأن المشتبه فيهم كانوا أقدموا على سرقة أربع سيارات، باستخدام أسلوب إجرامي يتمثل في استدراج سائقين يمتهنون نقل الأشخاص عبر التطبيقات الهاتفية، حيث يعمدون لاصطحابهم إلى أماكن قروية وتعريضهم للسرقة تحت التهديد والعنف، ما تسبب في وفاة سائق إحدى السيارات جراء الاعتداء الجسدي الذي استهدفه.
وتشير إجراءات البحث، كذلك، إلى أن المشتبه فيهم ارتكبوا، أيضا، عمليتين للسرقة باستعمال السيارات المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية، استهدفت هواتف محمولة ومنقولات شخصية مملوكة لضحيتين كانا يستجديان نقلهما مجانا بطريقة «AUTO STOP»
وحسب معطيات رسمية، فقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الأمن من تحديد هويات المشتبه فيهم وإيقافهم بمدينتي تمارة والصخيرات، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي عن حجز وثائق إدارية ومستندات في ملكية الضحايا.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال، قبل إحالتهم، أول أمس الأحد، على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط.
