الأخبار
أسر مصدر موثوق به لـ”الأخبار” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تواصل للأسبوع الثالث على التوالي تحقيقاتها الميدانية المرتبطة بملفات التدبير المالي والتقني بالجماعة الحضرية لكلميم، حيث حلت بالمدينة صباح السابع والعشرين من الشهر الماضي، من أجل التحقيق مع مسؤولين بالمنطقة وعلى رأسهم رئيس المجلس البلدي عبد الوهاب بلفقيه، وشقيقه إضافة إلى بعض نوابه وموظفين بالجماعة.
وكشفت مصادر “الأخبار” أن التحقيقات التي تجري بمقر بلدية كلميم في سرية تامة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، رافقتها أوامر صارمة بعدم اقتراب الرئيس وبعض زبانيته من المقر إلا عند الاقتضاء باستدعاء رسمي، وقد شملت هذه التحريات عشرات الموظفين والمسؤولين بالعديد من المؤسسات ومكاتب الدراسات التي تعاملت معهم بلدية كلميم منذ سنوات، كما تم الاستماع إلى العشرات من التقنين والمنتخبين بالجماعة المذكورة.
وعلمت ” الأخبار” أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المرابطة بمقر بلدية كلميم منذ ثلاثة أسابيع حجزت آلاف الوثائق والملفات الخاصة بمجموعة من الصفقات المالية وملفات التدبير المالي والتقني والإداري للجماعة الترابية لكلميم، كما عملت على مطاردة مصادر ثروة المسؤولين عبر مراجعة أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية المسجلة بالمحافظة العقارية بالمنطقة ممتلكاتهم، وهو ما جعل الكثير منهم يتحسسون رؤوسهم بسبب ما أسمته مصادر الجريدة “خروقات” تدبيرية خطيرة وقفت عليها عناصر الأمن المكلفة بالتحقيق.
وتتحدث مصادر متطابقة بالمنطقة عن غياب مقرب من الرئيس عبد الوهاب بلفقيه، وهو عضو بالجهة وسبق له الترشح للانتخابات البرلمانية السابقة، منذ أن وضعته التحقيقات الجارية تحت المجهر، حيث باشرت تحريات حول علاقته بالمجلس ومصادر ثرائه الفاحش، قبل أن تتداول مصادر وثيقة الاطلاع إمكانية مغادرته أرض الوطن خوفا من المتابعة القضائية.
وكانت مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد استدعت مستهل أبريل الماضي، رئيس الجماعة الحضرية لكلميم، ومهندس رئيس قسم الأشغال، وإحدى الموظفات بالكتابة الخاصة للجماعة، حيث استمعت لهم بمقرها بالدار البيضاء، في إطار افتحاص قضائي شمل كل الملفات التدبيرية والمالية والتقنية المتعلقة بالصفقات والمال العام بالجماعة على عهد الرئيس عبد الوهاب بلفقيه وتحديدا منذ 2005 إلى 2015، ارتباطا بالشكاية التي أحيلت على الفرقة الوطنية من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش قسم جرائم الأموال، والتي توصل بها من طرف إحدى الهيئات المهتمة بحماية المال العام حول خروقات منسوبة لرئيس المجلس البلدي السابق، وبعضا من نوابه في الأغلبية والمعارضة، إضافة لموظفين وإداريين، وأطر تقنية وهندسية تابعة للبلدية ومقاولين وغيرهم.
