الفرقة الوطنية تفتح ملف اختلالات المجلس الإقليمي لوزان
الفرقة الوطنية تفتح ملف اختلالات المجلس الإقليمي لوزان
بعدما فجرت «الأخبار» فضائح تقرير أسود أنجزته مفتشية الداخلية
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحثا تمهيديا بخصوص الاختلالات والخروقات المسجلة بمجلس إقليم وزان، الذي يترأسه العربي المحرشي، المستشار البرلماني بمجلس المستشارين، والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بناء على تقرير أنجزته لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية.
واستمعت الفرقة الوطنية، يوم الجمعة الماضي، لمحمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بشأن الشكاية التي وضعتها الجمعية لدى رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، حول وجود شبهة اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بالمجلس الإقليمي لوزان، حيث طالبت الجمعية من خلال الشكاية بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة جنايات تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة والغدر بخصوص التدبير العمومي بالمجلس الإقليمي لوزان، وذلك على ضوء التقرير الذي أنجزته لجنة افتحاص مشتركة بين المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، ومفتشية وزارة المالية.
ووضعت الجمعية شكايتها بعد نشر جريدة «الأخبار» لتفاصيل الفضائح والاختلالات المالية والإدارية الواردة في التقرير، وطلبت الجمعية من رئيس النيابة العامة إصدار تعليماته لمصالح الشرطة القضائية المختصة بجرائم الأموال من أجل الاستماع لإفادات رئيس المجلس، العربي المحرشي، والاستماع لمسؤولي المقاولات التي نالت الصفقات وسندات الطلب موضوع هذه الوقائع وبعض أعضاء ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، وكذلك الاستماع للمهندسين ومسؤولي مكاتب الدراسات والخبرة المسؤولين على الوقائع الواردة بهذه الشكاية، كما طالبت بحجز جميع الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية ( الصفقات، سندات الطلب، فواتير محاضر ودفاتر الورش … إلخ.)، والإطلاع على الوثائق والتقارير المالية المتعلقة بالدعم الممنوح للجمعيات من طرف المجلس الإقليمي لوزان مع حجزها لفائدة البحث، والاستماع لكل شخص قد يفيد في البحث طبقا للقانون، واتخاد كافة التدابير لضمان سير البحث التمهيدي طبقا للقانون، كما طالبت الجمعية بتحريك المتابعة في حق كل من ثبت تورطه في الوقائع الواردة في تقرير لجنة الافتحاص.
وأكدت الشكاية أن تقرير لجنة الافتحاص، سجل العديد من الاختلالات شابت الصفقات العمومية، ومن بينها الصفقة رقم 2016/10 بمبلغ 773.400 درهم، وتتعلق بشراء مواد المقالع عند الإعلان عن الصفقة كان مقررا فقط شراء مواد «التوفنة» من أجل طمر الطبقة العليا للمسالك، لكن بعد مرور 7 أيام عن الإعلان، ارتأى صاحب المشروع ( المجلس الإقليمي لوزان ) تغيير الجدول التقديري، وذلك بالنقص من كمية التوفنة وإضافة فصل آخر يتعلق بالحصى «carvier” وهو ما يعتبر تغييرا في المعطيات التقنية للصفقة، وهو أمر مخالف للقانون وخاصة الفصل 45 من مرسوم الصفقات العمومية. وحسب شكاية الجمعية، فإن ذلك يمكن أن يستنتج منه محاباة المقاولة نائلة الصفقة وهو ما يفرض البحث في مدى جودة الحصى الذي تمت إضافته إلى أشغال الصفقة لكون دفتر الشروط الخاصة وعلى خلاف القانون لم يشر إلى المواصفات الجيو تقنية للحصى فضلا عن البحث حول أسباب تأخر إنجاز أشغال هذه الصفقة لأزيد من 14 أشهر على تاريخ الأمر ببداية الأشغال وما إذا كانت هناك أوامر بالتوقف واستئناف الأشغال، والتأكد من وجود أسباب جدية لإصدار الأمر بإيقاف الأشغال، خاصة أن البعض يلجأ إلى هذه الآلية القانونية قصد إعفاء المقاولة نائلة الصفقة من غرامات التأخير في إنجاز الأشغال المأمور بها، وهو ما يحتم حجز دفتر الورش للتأكد من حقيقة توقف الأشغال من عدمها .
كما تطرقت الشكاية إلى الصفقة رقم 2016/11 بمبلغ 575.520 درهم، من أجل كراء الآليات والشاحنات، ويتضح من خلال الصفقتين المذكورتين آنفا رقم 16/10/و 16/11، فازت بهما نفس المقاولة، وأنه ومن آجل إنجاز 5000 متر مكعب من «التوفنة»، صرف المجلس الإقليمي لوزان حوالي 979.600 درهم لشراء مواد المقالع وكراء الآليات أي بمعدل 196 درهما للمتر المكعب رغم أن معدل إنجاز المتر المكعب الواحد لا يتجاوز 123 درهما، وأكدت الشكاية أن التكلفة الزائدة بالنسبة للصفقتين ما مجموعه 469.320 درهم، قد يكيف جنائيا بأنه يشكل اختلاسا للمال العام .
