ارتباطا بالعديد من الملفات السوداء وفضائح الصفقات المشبوهة التي تناولتها جريدة «الأخبار» على مدى ثلاث سنوات، والشكايات الرسمية التي تبنتها هيئات حقوقية ومدنية جهويا ومحليا، حلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بالدار البيضاء، صباح الاثنين، بإقليم الصويرة من أجل مباشرة تحقيقات تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بمكافحة جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، مع العديد من المتدخلين في تدبير الشأن العام بإقليم الصويرة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الاقليمي ورئيس المجلس البلدي.
وكشفت مصادر مؤكدة لـ«الأخبار» أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في قضايا المال العام حلت بمقر المجلس الإقليمي وجالست رئيس المجلس المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، حيث استفسرته مبدئيا حول العديد من المؤاخذات والاتهامات المرتبطة بخروقات تدبير الشأن العام وإعداد وتنفيذ الصفقات العمومية المرتبطة بمشاريع كبرى كلفت الملايير من ميزانية الدولة. وقد طالبت الفرقة الوطنية بالعديد من الوثائق والملفات المتعلقة بهذه الصفقات موضوع الشكايات المتعددة التي توصلت بها النيابة العامة من هيئات حقوقية ومدنية،إضافة إلى شكايات بعض الأعضاء ونواب الرئيس بالمجلس.
وبعد ثلاث ساعات من البحث بمقر المجلس الإقليمي والتنسيق بشأن الملفات المعنية التي يجب على الرئيس تحضيرها من أجل إخضاعها للتحقيق، انتقلت عناصر الفرقة الأمنية نفسها إلى مقر المجلس البلدي، حيث أخضعت رئيس المجلس للمسطرة ذاتها، وطالبته بإحضار العديد من الوثائق والملفات المتعلقة بالمشاريع والصفقات التي تم إبرامها منذ 2015، في وقت تحدثت المصادر نفسها عن أن اختيار الفرقة الوطنية للمجلس الإقليمي والمجلس البلدي تحديدا، يرجع إلى تشعب علاقات المصالح بهذين الوحدتين بحكم مهام رئيس المجلس الاقليمي كعضو في المجلس البلدي، وارتباطهما مع رجل أعمال معروف بالمدينة تعتبره الكثير من الأصوات بالإقليم”عراب الفساد” ومحرك كل الصفقات والمشاريع، حيث يقوم بتوجيهها لصالح أشخاص محددين، وعلى رأسهم أحد المقاولين الذي يرجح إخضاعه هو الآخر للتحقيق، بحكم استحواذه على كل الصفقات بالمجلسين موضوع شبهة تستدعي التحري والتحقيق.
وذكرت مصادر الجريدة أن رئيسي المجلسين الإقليمي والبلدي عاشا ساعات من الجحيم وهما يمثلان أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في انتظار باقي أطوار التحقيق التي ينتظر أن تفجر مفاجآت كبيرة، قد تؤكد أو تنفي اللغط الكبير الذي رافق تدبير الرجلين للعديد من المشاريع بالإقليم، وشبهة الصفقات، والتأخير في إخراج إقليم الصويرة من مظاهر الهشاشة والفقر التي لازمته لمدة سنوات، مقابل مظاهر الإثراء الكبيرة التي ظهرت على منتخبي الإقليم، حيث أصبحوا يملكون عقارات بالملايين ومشاريع استثمارية كبرى وأرصدة بنكية في ظرف سنوات قليلة فقط .
ويترقب ملاحظون بالصويرة، بخصوص المجلس الإقليمي،أن تشكل الصفقات الكبرى المتعلقة بمشروعي مركب الصناعة التقليدية الذي تم إنجازه من طرف رئيس المجلس الإقليمي بقيمة مليار و800 مليون سنتيم، وصفقة مركز المعاقين التي كلفت حوالي 800 مليون سنتيم .
وترجح المصادر نفسهاأن تنصب التحقيقات على فضائح بناء العمارة السكنية بحوالي نصف مليار وتفويتها لنخبة من كبار الموظفين بالمجلس الإقليمي، وعلى رأسهم سيدة حديدية مقربة من رئيس المجلس تشغل مهمة مديرة المشاريع بالنيابة، حيث سلمت لهم بسومة كرائية لا تتعدى 200 درهم شهريا، رغم أجورهم العليا. كما قد تتناول التحقيقات سخاء الرئيس غير المبرر في اقتناء سيارات فارهة له ولكاتبته قبل أن تصبح مديرة المشاريع والمتحكمة في كل المشاريع بالمجلس، حيث تم اقتناء سيارتين بحوالي 80 مليون سنتيم، إحداهما مختفية منذ سنة بدعوى إصلاحها في مراكش بعد ارتطامها في حادثة سير نواحي المدينة بـ”حمار”، نتج عنه إتلاف لبعض مكوناتها، مما جعل الرئيس يستنجد بسيارة «كاتكات»، وهي الحادثة التي فضحت رئيس المجلس، بعد أن كشفت استهتاره بالمال العام، حيث ظهرت سيارة «كاتكات» ثانية لدى المجلس حالتها جيدة لا تستدعي تغييرها بسيارة أخرى كلفت ميزانية المجلس حوالي 40 مليون سنتيم.
وأضافت مصادر «الأخبار» أنه يحتمل أن تشمل التحقيقات فوضى التعويضات وتكاليف المحروقات ومجاملة بعض الأعضاء ورؤساء المجالس الجماعية دون غيرهم بمشاريع مغرية واتفاقيات بهدف استمالتهم في إطار معركة لي الذراع التي يخوضها الرئيس مع بعض الأعضاء المتمردين. كما يرتقب أن يخضع المجلس البلدي لتحقيقات مماثلة قد تدق آخر مسمار في نعش الرئيس الحالي، خاصة أنه يواجه انتقادات كبيرة من طرف السكان على تكريسه لحالة الجمود التنموي الذي تشهده المدينة منذ ولاية محمادالفراع التي تخضع هي الأخرى لتحقيقات قضائية، في الوقت الذي يتهم فيه الرئيس الحالي، وهو رجل تعليم سابق، بعدم الفعالية والنجاعة والاهتمام المبالغ بالمشاريع والاستثمارات الشخصية والخنوع لتوجيهات رجال أعمال نافذين بالمدينة ومراكمة الامتيازات.
وأكد مصدر مقرب من المجلسين الإقليمي والبلدي، تحدثت إليه«الأخبار»بشأن حلول الفرقة الوطنية بالصويرة للبحث في ملفات التدبير بالعادي، أن بعض المنتخبين يصطادون في الماء العكر ويستغلون الفرص لتشويه سمعة زملائهم بالمجلسين لأغراض انتخابية. وأكد المصدر نفسهأن مسلسل تدبير الشأن العام يجب أن يخضع لمثل هذه المحطات من التحقيق والتحري من طرف أجهزة الرقابة والمصالح الأمنية والثقافية المختصة دون أن ينزع صفة البراءة عن المسؤولين حتى يثبت العكس من طرف هذه المؤسسات دون غيرها.وأضاف المصدر ذاته أن من يحركون هذه القراءات المغرضة هم أنفسهم خضعوا غير ما مرة لمثل هذه التحقيقات دون إثارة الجدل حولهم، “اقتناعا منا بأن هذه الممارسة هي عادية وتدخل في إطار القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”، يضيف المتحدث للجريدة المقرب من المجلسين .
