النعمان اليعلاوي
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الاستماع لعدد من تجار سوق الصالحين بسلا، في إطار التحقيق في ملف السوق، وفي خضم اتهامات من التجار المحرومين من الاستفادة بوجود «نشاط محموم لبعض السماسرة والوسطاء، بتنسيق مع بعض الأطراف في السلطة المحلية، من أجل تفريخ عدد من المحلات»، بإضافة عشرات المحلات التي تم بيعها لاحقا بأثمنة تراوحت بين 16 و25 مليون سنتيم. وكشف عدد من التجار الذين تم الاستماع إليهم، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «أسئلة الفرقة الوطنية انصبت حول الشكايات التي وجهوها ضد مسؤول في السلطة المحلية تم تنقيله، بالإضافة إلى بعض أعوان السلطة وأمينين للتجار، كانوا يلعبون دور الوساطة».
في هذا السياق، قال علي العلمي، رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للتنمية المقاولاتية والمقاولين الشباب، إن «هناك العديد من الخروقات التي شابت تحديد المستفيدين من محلات سوق الصالحين، من قبيل استفادة العديد من الأشخاص هم دخلاء على السوق، مقابل حرمان العشرات من ذوي الحقوق الذين يتوفرون على شهادات إدارية»، مضيفا في تصريح لـ«الأخبار» أن «عددا كبيرا من التجار الذين تم إحصاؤهم قبل الشروع في تشييد وبناء المشروع، وجدوا أنفسهم محرومين من الاستفادة وتم منح محلاتهم لدخلاء لا علاقة لهم بالسوق، منهم من قام ببيع أو تفويت تلك المحلات»، مشيرا إلى أن «الأمر يتعلق بحوالي 40 تاجرا حرموا من الاستفادة، تتوفر الجمعية على ملفاتهم، في حين أن هناك عددا كبيرا من التجار المحرومين الذين لم تصل لهم الجمعية».
وسبق لمستشارين بالمجلس الجماعي لمدينة سلا أن طالبوا وزارة الداخلية بالكشف عن اللوائح الكاملة للمستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين بعد اتهامات بتحولها لـ«وزيعة» لفائدة زوجات وأقارب عدد من الأشخاص الذين استفادوا من أكثر من محل دون وجه حق، ولم تفرج وزارة الداخلية، في شخص عامل سلا عمر التومي، لحد الآن عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم، رغم مطالبة عدد من التجار بضرورة فتح تحقيق، وهو ما ترجمه طلب قدم من المجلس الجماعي السابق لسلا لنشر لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين، لمعرفة هل فعلا هناك من له أكثر من محل والتأكد مما يروج من استفادة مسؤولين مباشرة أو بالوساطة والتوكيل الخفي وفق ما أكده مستشار جماعي بالمجلس.
